الضفة المحتلة- الرأي:

أكدت معلومات نشرتها وسائل إعلام(إسرائيلية)، أن سلطات الاحتلال استولت فعلياً على أكثر من 1,3 مليون دونم في الضفة الغربية، كانت مسجلة باسم المملكة الأردنية، وأنها لا تشمل القدس المحتلة، التي باتت حسب الاحتلال تمتد على أكثر من 110 آلاف دونم، ويسيطر الاحتلال على أكثر من 75% من مساحتها.

وأكدت المصادر أن الاحتلال عمل على تحويل نصف المساحة، التي يعتبرها "ملكاً له"، للمستوطنين وكل المشاريع الاستيطانية ومؤسسات تابعة لحكومة الاحتلال، ويخطط لتسليم المستوطنين لمزيد من تلك الأراضي.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال قدمت معلومات حول ما يسمي بـ"أراضي دولة" في الضفة الغربية، رداً على التماس تقدمت به منظمتان حقوقيتان (إسرائيليتان) يظهر أن الاحتلال بدأ منذ العام 1967 وحتى العام 1979، بتحويل أراض فلسطينية في الضفة الغربية إلى المستوطنين، بعد مصادرتها "لأغراض عسكرية".

لافتةً إلى أن الاحتلال عمل على مواجهة هذا الالتماس باعتبار نفسه دولة حاكمة وعليه يجوز له نقل ملكية أراضي الدولة التي كانت مسجلة باسم الأردن حتى عام 1967، ومنذ ذلك الحين والاحتلال يتصرف بهذه الأراضي وكأنه دولة سيادية.

وبحسب المعطيات التي سلمها الاحتلال إلى المحكمة، فان 671 ألف دونم مما يسمى "أراضي الدولة" لم تُخصص على الإطلاق، وما تزال تحت سيطرة سلطات الاحتلال.

وأشارت إلى أن  400 ألف دونم خصصت للوكالة الصهيونية، وعلى هذه الأراضي بنيت معظم المستوطنات بما فيها الأراضي الزراعية المسلوبة من أصحابها الفلسطينيين، علاوة على  103 آلاف دونم آخر خصصت للشركات الخليوية، ومناطق نفوذ إضافية للمستوطنات، ويضاف إليها 160 ألف دونم تم تحويلها لشرطة المياه التابعة لحكومة الاحتلال، ولشركة الكهرباء (الإسرائيلية).

وأفادت التقارير الصادرة أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو عملت في السنوات الثلاث الماضية، على إخلاء بعض البؤر الاستيطانية التي كانت قائمة على أراضي فلسطينية بملكية خاصة، ولكن تحت ستار ضجيج المستوطنين لذلك الإخلاء الطفيف والهش.

كما  تعمل حكومة الاحتلال على تحويل البؤر لمستوطنات دائمة، بزعم أنها قائمة على ما يسمى بـ "أراضي دولة"، وهو ما يخالف التعهدات (الإسرائيلية) أمام المجتمع الدولي بإخلاء كل البؤر الاستيطانية.