القدس المحتلة- الرأي:

طالب حزب "إسرائيل بيتنا" بإجراء تغييرات جوهرية في القانون المسمى بـ"قانون المساواة في العبء" لكي يتضمن تجنيد المواطنين الفلسطينيين من حملة الهوية "الإسرائيلية"، مهدداً بالتصويت ضد القانون إذا لم يتضمن هذه التغييرات.

وقال ممثل الحزب في اللجنة ووزير الأمن الداخلي إسحاق أهرونوفيتش، إنه بالرغم من إدخال تعديلات مهمة أصر عليها حزبه، وبضمنها تمديد مدة خدمة الجنود المتدينين وتحديد عقوبات على المتهربين من الخدمة، فإن القانون لا يزال يفتقد إلى مركبات مهمة، مثل مصادر الميزانيات لتمويل اقتراح القانون بكل ما يتصل بفلسطيني الداخل.

وأشار أهرونوفيتش إلى أنه يجب أن يتضمن القانون فترة انتقالية لتطبيقه لا تزيد عن 5 سنوات ليتم تجنيدهم بعدها، مضيفاً إلى أنه إذا تم تقديم اقتراح القانون يوم الأحد القادم بدون إدخال التغييرات المطلوبة فإنه ينوي التصويت ضده إلى جانب كافة وزراء حزبه.

وكانت "لجنة بيري للمساواة في العبء" قد قدمت صباح أمس إلى سكرتاريا الحكومة الاقتراح الجديد الذي يتضمن تعديلات تشريعية لقانون الخدمة الأمنية وقانون الخدمة المدنية وقرار الحكومة، وذلك لاستكمال تصويت الوزراء يوم الأحد القادم.

وتتضمن القوانين والقرارات الجديدة قواعد جديدة لما يسمى بـ"المساواة في العبء"، من خلال تعريف تجنيد تلاميذ المدارس الدينية بواسطة قانون الخدمة الأمنية، وتقصير مدة الخدمة العسكرية (للذكور) لـ32 شهرا، وإطالة مدة تجنيد النساء لـ28 شهرا.