غزة – الرأي – شعبان عدس

تحُل "جرة الغاز" ضيفاً عزيزاً على بيوت الغزيين بعد غياب يستمر في بعض الأحيان إلى 60 يوماً من الانتظار في محطات التعبئة التي تشهد تكدساً للآلاف منها، آملة أن يتم تعبئتها لتعود إلى للعمل قبل أن يلتهمها الصدأ وتركن جانباً.

ويشهد قطاع غزة منذ أسابيع أزمة في دخول غاز الطهي جراء حجج واهية يتحدث بها الاحتلال (الإسرائيلي) لإغلاق المعابر، الأمر الذي شكل مصدر ازعاجِ للمواطنين لما يمثله من أهمية للعائلات داخل كل منزل.

نور الخزندار صاحب أحدى محطات تعبئة الغاز بمدينة غزة، يستهلك فاتورة جواله يومياً لإجراء الاتصالات اللازمة للتواصل مع المعنيين لمتابعة الأزمة وسعياً للحصول على خبرٍ يدفعه لإرسال نحو 25 ألف "جرة غاز" تراكمت داخل محطته لتعبئتها.

الخزندار وبعد أن أنهى مكالمة لم تأت له بجديد، يشير لوكالة "الرأي" إلى أن سبب وجود أزمة على صعيد غاز الطهي يتمثل بالإغلاق المتكرر للمعابر من قبل الاحتلال وإدخاله لكميات قليلة لا تلبي حاجة القطاع من هذه السلعة المهمة.

ويقول وفي كلامه نبرة تخوفٍ من المستقبل: "في حال استمرت هذه الأزمة ودخلنا في شهر رمضان سيترتب على ذلك استمرارها حتى العام القادم، لأن الأشهر القادمة تشهد ازد حماً للأعياد اليهودية والتي تمثل السبب في إغلاق المعبر".

ولفت إلى أن الاحتلال يستخدم إدخال كميات غير كافية من الغاز من الناحية الإعلامية لإظهار نفسه بأنه يقدم التسهيلات للقطاع، ولكن الواقع عكس ذلك، مضيفاً: "من المفترض أن تدخل الشاحنات بزنة 28 طن ولكنها تدخل بزنة 18 طن لاحتساب أكبر عدد منها".

وتابع متهكماً "في رأيك...نحن لا نستطيع العيش بدون أزمة، نحن مكتوب علينا كذلك...تنتهي أزمة الغاز وتحصل أزمة في الوقود، لتواجهك أزمة في الكهرباء وهكذا،....من الآخر الاحتلال يريد أن يجعل الغزيين في معاناة دائمة بكل الطرق".

ونوه إلى أن بعض شركات تعبئة الغاز تلجأ للأنفاق لإدخال "جرار الغاز" للجانب المصري لتعبئتها وجلبها مرة أخرى إلى الٌقطاع للتغلب على شيئاً يسير من الأزمة الحالية، الأمر الذي يعرضهم لقرارات (إسرائيلية) مجحفة تسلب منهم حصتهم من الغاز عبر المعبر.

وأضح الخزندار أن ثمن "جرة الغاز" من فئة 12 كيلوجرام خلال الفترة الحالية يبلغ 56 شيقلاً للمستهلك بعد أن بلغ خلال أشهر ماضية نحو 65 شيقلاً وأكثر، مشيراً إلى أن ذلك الثمن في تذبذباً مستمر يحدد في غرة كل شهر وتسير عليه كافة المحطات.

 تصوير هشام سكيك