القدس المحتلة-الرأي:

نشر وزير المالية "الإسرائيلية يائير لبيد، أمس الأربعاء، خطة الإسكان الحكومية الجديدة على أن يتم عرض مشروع القرار للنقاش أمام اللجنة الوزارية لشؤون الإسكان قريبا، بما لا يتعدى الاثنين القادم .

وتهدف الخطة متعددة السنوات إلى زيادة عرض الشقق السكنية في السوق، في محاولةٍ لمواجهة تواصل ارتفاع أسعار الشقق.

 وتتضمن الخطة الجديدة عدة قوانين، كتخصيص الأراضي للبناء وإصدار التراخيص مع التشديد على الأماكن المطلوبة، وقوانين أخرى تهدف إلى إزالة العقبات التي تعرض تنفيذ الخطة.

ووفقاً لأهداف الخطة، سيتم إلزام لجان التخطيط بالمصادقة على المخططات اللازمة لبناء 80 ألف شقة سنوياً.

وتم تحديد هدف بناء  25ألف شقة سنوياً، تماشياً مع الزيادة الطبيعية السنوية للسكان التي  تستوجب بناء 45 ألف شقة سنوياً، فيما سيتم بناء20 ألف أخرى على أراضٍ خاصة .
وفي سياق متصل، أعلن مرصد "تراستريال جورازليم" لمناهضة الاستيطان، مساء أمس الأربعاء، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" ستبني نحو ألف وحدة استيطانية لمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة.

وتأتي موافقة السلطات "الإسرائيلية" بعيد زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تحريك مفاوضات السلام المجمدة منذ أيلول (سبتمبر) 2010.

وبحسب داني سايدمان مدير مرصد "تراستريال جيروزاليم"، فقد تم التوقيع على عقود لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت، و797 أخرى ستعرض للبيع في مستوطنة "جيلو" قرب مدينة بيت لحم.

وتقع هاتان المستوطنتان في القدس الشرقية ذات الغالبية العربية، والتي سيطر عليها الاحتلال وضمها منذ حزيران (يونيو) 1967.

وأضاف سايدمان أن الإعلان عن بناء الوحدات جاء من وزير الإسكان يوري ارييل، وهو مستوطن والرجل الثاني في الحزب القومي الديني "البيت اليهودي" أو من المحيطين به، بهدف الضغط على نتنياهو.

وأوضح أن هذا الأمر لا يعني أن تجميد البناء في المستوطنات قد انتهى، لكنه يعني أن وزير الإسكان يبذل جهوداً للوصول إلى هذه النتيجة.