في حوار شامل لـ "الرأي" مع وزير الأشغال العامة والإسكان:

غزة – خاص الرأي:

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان د.م يوسف محمود المنسي إن طواقم الوزارة تقوم في هذه الأيام بإجراء صيانة في عدد من الطرق الرئيسية في قطاع غزة التي تضررت خلال حرب الفرقان، في إطار برنامج الصيانة الدورية التي تقوم بها الوزارة للطرق الرئيسية، مشيرا إلى أن الحصار وإغلاق المعابر يمثل عائق كبير لإنجاز الأعمال وبالكميات المطلوبة والكيفية الفنية اللازمة وذلك لعدم وصول مواد البناء والطرق إلى قطاع غزة، الأمر الذي ينذر بخطورة كبيرة وخاصة أننا على أعتاب قدوم شهر الشتاء مما يتطلب جهداً كبيراً من اجل فتح المعابر حتى تتمكن الوزارة من أداء المهام الموكلة إليها في خدمة المواطنين و بناء المنازل والمنشآت التي تعرضت للتدمير خلال الحرب.

الجولة الخارجية

وأكد د. المنسي انه أجرى خلال جولته الخارجية العديد من اللقاءات مع الجهات الرسمية والشعبية لحشد الدعم اللازم لإعادة اعمار ما دمره الاحتلال في حربه الأخيرة على قطاع غزة، كما عقد العديد من الاجتماعات الشعبية للتجمعات الفلسطينية في مخيمات الشتات بسوريا الشقيقة."

وقال الوزير المنسي " انه تم شرح أبعاد الحرب الأخيرة على قطاع غزة وبيان حجم الأضرار وخطة الحكومة لإعادة الاعمار، مؤكدا على التمسك بالثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، مهما كانت التحديات بما في ذلك الإصرار على حق عودة اللاجئين إلى وطنهم فلسطين ".

وأوضح الوزير د. المنسي أهمية رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه والوقوف بوجه المؤامرات الدولية والإقليمية التي تحاك ضد هذا الشعب البطل ".

خطط مشاريع

وقال وزير الأشغال العامة في حوار صحفي مع الرأي " أن وزارة الأشغال أعدت خططا لعدد من المشاريع الإسكانية وتعمل الآن على عملية تسويق لهذه المشاريع لدى الجهات الخارجية المانحة بهدف تبني هذه المشاريع والبدء بتنفيذها عند فتح المعابر وإدخال مواد البناء، مؤكدا أن الوزارة منذ انتهاء الحرب على غزة لم تتوقف ولم تتوانى عن تقديم خدماتها للمواطنين الذين تعرضت منازلهم للدمار وذلك من خلال ما يتوفر لها من مواد بناء من السوق المحلي بإجراء عمليات الإصلاح والترميم لهذه المنازل وإعادتها لما كانت عليه وذلك من خلال وحدة التنفيذ في الوزارة وفي مختلف محافظات غزة ومازال العمل في هذا البرنامج مستمرا لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا المرابط الصابر.

وأضاف الوزير أن الوزارة أعلنت عن عدد من المناقصات وتابعت تنفيذ عدد من المشاريع مثل (مشروع ترميم الأعمدة المنهارة في محافظة غزة والوسطى والشمال, مشروع إزالة أنقاض المنازل التي تمثل خطورة, تطوير معبر بيت حانون, إعادة تصنيع مخلفات ركام المباني ).

قاعدة بيانات

وقال الوزير د.م المنسي أن وزارة الأشغال العامة وفي إطار تطوير الذات بما يتناسب وتحقيق الدقة وسرعة الخدمة، وفرت قاعدة بيانات عن المنازل والمنشآت المدمرة، حيث توفر قاعدة البيانات معلومات وافرة عن المنازل والأماكن التي تعرضت للتدمير خلال حرب الفرقان، كما أن المواطن يستطيع الاستفادة من هذه القاعدة والاستعلام عن أي منزل مدمرة من خلال صفحة خدمة المواطنين على موقع الوزارة عبر إدخال رقم الهوية الشخصية لصاحب المنزل المدمر.

وأوضح الوزير ان الحكومة الفلسطينية شكلت لجنة لبحث مسألة التعديات على الاراضي الحكومية برئاسة وزارة الأشغال العامة وعضوية كل من وزارة التخطيط ووزارة الداخلية وسلطة الأراضي، وان اللجنة قامت بجهد كبير لحصر الأراضي الحكومية المتعدى عليها، وخرجت اللجنة بآليات ومقترحات للتعامل مع التعديات على الأراضي الحكومية ".

كرفانات

وأوضح الوزير انه تم الانتهاء من تجميع وتوزيع 192 كرفان حيث تم توزيع 122 كرفان على المواطنين والباقي لمؤسسات حكومية.كما وتم حصر الكميات الكهربائية لتجهيز كرفانات معبر بيت حانون.

ورش عمل ولقاءات تشاورية

وقال الوزير د.م المنسي ان الوزارة عقدت العديد من ورش العمل واللقاءات التشاورية بهدف التنسيق بين الوزارة والجهات الخارجية لتحقيق التواصل الفعال والخروج بأفضل النتائج المرجوة لإعادة اعمار غزة، ومن أهم تلك الجهات وزارة التخطيط ,وزارة المالية, وزارة الحكم المحلي, UNDP, UNRWA ,MAG وغيرها من الجهات.

حوسبة برامج الوزارة

وقال وزير الأشغال العامة أن الوزارة أدخلت تطويرات على برامج الوزارة المحوسبة بحسب ما يتناسب دوائر وأقسام الوزارة المتخصصة، مشيرا إلى أنه يتم تطوير البرامج علي حسب ما يتناسب مع الدائرة المخصصة في الوزارة و أن البرامج التي يتم استخدامها برامج على عدة أنواع منها، برامج المحاسبة المالية، وبرامج المنتفعين في المباني السكنية، برنامج حصر الأبراج والشقق الخالية..

وأكد الوزير على أن الهدف من هذه التطويرات تحويل أي معاملة ورقية إلي معاملة الكترونية بحيث يتم حفظ جميع البيانات علي الحاسوب الكترونيا تحسبا لأي مشكلة أو فقدان أي معلومة.

مشكلة الانترنت

وحول مشكلة بطء الإنترنت التي ظهرت بشكل واضح منذ شهر مارس الماضي أي حوالي قبل 5 شهور، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " انه قد يعزو البعض سبب البطء إلى نظام الفلترة لحجب المواقع اللاأخلاقية علما بأن هذا النظام مطبق منذ 14 شهرا، لذا فلا علاقة بين البطء الحالي للإنترنت والفلترة، وانه تم تحديد المشكلة على وجه الخصوص لدى مشتركي الإنترنت من خلال اشتراكات ADSL والتي تزودها شركة الاتصالات الفلسطينية.

واضاف د.م المنسي " تواصلنا مع شركة الاتصالات بهذا الخصوص وأوضحت الشركة بأن سبب مشكلة البطء هو العدد الكبير من مستخدمي الإنترنت الذين يقومون بإعادة بيع الخدمة وتوزيعها على مشتركين آخرين، وكذلك وجود بعض المشاكل الفنية التي بحاجة إلى تشخيص، وإن كان لإعادة توزيع خدمة ال ADSL من قبل بعض المشتركين تأثير فإنه ومن وجه نظرنا لا يرقى إلى أن يحدث هذا الأثر الكبير من البطء في خدمة الإنترنت.

ولكن من خلال الأرقام التي وصلتنا من شركة الاتصالات فإن عدد مشتركي خدمة ADSL قد زاد بما يعادل 57% ومقابل هذه الزيادة لم يتم تطوير وزيادة خدمة الإنترنت بالقدر الكافي، وهذا سبب أساسي للبطء علاوة.

على أسباب فنية أخرى بحاجة إلى حل من قبل شركة الاتصالات، وقد تواصل الطاقم المختص في الوزارة لدينا مع شركة الاتصالات وتم الاتفاق معهم على زيادة سرعة الإنترنت الفقري الواصل إلى قطاع غزة وهذا الأمر يتطلب إدخال معدات جديدة، وكذلك تطبيق بعض الإجراءات الفنية التي تساعد في حل المشكلة، ويتم متابعة كافة الإجراءات لحل المشكلة مع الشركة.

اتفاقات تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال الوزير د. م المنسي " ان هناك تفاهمات تمت بين الوزارة وشركة الاتصالات بخصوص تنظيم عمل الشركة وتحقيها لمطالب الوزارة والمتمثلة في تخفيض قيمة رسم الاشتراك الثابت بمقدار 50% والفلترة على المواقع الإباحية وتشكيل لجنة من الوزارة والشركة لمناقشة مشكلة بطئ الانترنت ووضع الحلول المناسبة لتجاوز هذه المشكلة."

البرتوكول الخاص بالاشتراطات البيئية

واضاف د.م المنسي " انه تم اعتماد وتوقيع البروتوكول الخاص بالاشتراطات البيئية لتركيب محطات تقوية جوال (الماكروسيل) بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين شركة جوال وذلك بتاريخ 13/8/2008 واستكمالاً لهذا الدور الرائد في تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات تم التوقيع أيضاً على بروتوكول للاشتراطات البيئية لتركيب محطات تقوية الجوال الصغيرة (المايكروسيل) وذلك يوم 1/6/2009م.

ويأتي ذلك في إطار مسئولية الحكومة ودورها الفاعل في المحافظة على صحة وبيئة الإنسان الفلسطيني واستقراره.

عمل مكاتب الـ DHL

وحول ما تردد من أخبار حول منع عمل مكاتب الـ DHL في القطاع قال الوزير د. م المنسي " لم يتم منع أي من شركات البريد الخاص ومنها شركة DHL، وما حصل هو قيام وزارة الاتصالات بضبط وتنظيم عمل شركات البريد الخاص بالتعاون مع الوزارات المعنية وضمن رؤية حكومية شاملة تضع ضمن خطتها مطالب شركات البريد الخاص وتحقق مبدأ الرقابة على عمل هذه الشركات.