وزارة الاقتصاد الوطني مولت 14 مشروعاً جديداً بقيمة تزيد عن 69 ألف دولار:
الوزير الظاظا: تمكنا من خفض أسعار الخبز واللحوم والبيض وغيرها وارتفاع بعض الأسعار جاء نتيجة الحصار
غزة – خاص الرأي:
أكد المهندس زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس الوزراء أن سبب ارتفاع أسعار السلع والبضائع في الأسواق، جاء نتيجة الحصار الاقتصادي والمالي وإغلاق المعابر والهجمات الصهيونية المتكررة على شعبنا الفلسطيني والذي أدى لارتفاع بعض الأسعار بين الفترة والأخرى.
وأوضح الوزير الظاظا في حوار أجرته الدائرة الإعلامية في الوزارة أن الأسعار بدأت تنخفض بشكل واضح، وقال: "على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للدقيق، الأسعار الآن في متناول يد المواطنين رغم عدم وجود الأموال المتوفرة لشراء ذلك، ربطة الخبز 3 ك بـ 6 شواقل بعد أن كانت بـ 8 وبـ 7 شواقل، ونجد أيضا أن اللحوم انخفضت بعد أن كانت بـ 60 – 65 ش انخفضت إلى 33 أو 35 – 40 ش كيلو اللحم، وبالنسبة لبيض الدجاج 17 – 15 إلى 12-10 شيكل وهكذا نجد لمعظم السلع"، وتابع: "أما انخفاضاً وإما استقراراً رغم أن السعار الدولية قد ارتفعت بشكل كبير جداً لكن مرة أخرى بدأت الأسعار تستقر وكذلك السياسات الاقتصادية التي وضعت بهذا الاتجاه".
وأضاف الوزير الظاظا: "المراحل الصعبة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ رحيل المحتل الصهيوني عن قطاع غزة، وبعد الحصار الظالم منذ 3 سنوات، كل هذه الشدائد الاشتداد جعلت المواطن الفلسطيني يفكر بعمليات إبداعية والعمليات الإبداعية التي سمحت لأن يصبح السولار بـ 1,4 شيكل للتر وسعر البنزين يصل لـ 1.9 شيكل للتر رغم أنه وفقا لتسعيرة الاحتلال 6 ش البنزين و 5 بعض الشيء للسولار".
وعن العقبات التي تواجهها وزارة الاقتصاد فال الظاظا: "العقبات كثيرة وأهمها وفي مقدمتها الحصار الاقتصادي والمالي وإغلاق المعابر على شعبنا لذلك عملت الوزارة على تغيير الخطة الاقتصادية التي كانت قد وضعت في عام 2007 وتم تعديلها لمرتكزات ورؤيا اقتصادية جديدة تعتمد على المقدرات الذاتية الموجودة في قطاع غزة رغم قلتها نعمل على تفعيلها بالاعتماد على العقلية الفلسطينية، الطاقة البشرية، الكفاءة الفلسطينية بمعنى الإنسان الفلسطيني ثم الأرض الفلسطينية التي حررت ثم بعض المياه الموجودة".
وأضاف الوزير: "استطعنا أن نتوسع في مجال الزراعة بشكل كبير جدا لنخفف من حدة هذه الأزمة، زرعنا مئات الآلاف من الأشجار المثمرة مثل الفواكه واللوزيات والخوخيات والحمضيات والزيتون لنغطي احتياجات المواطن الفلسطيني حتى لا نستورد مئة طن يومياً من الفواكه، في نفس الوقت توسعنا في الصناعة المبنية على هذه الزراعة ودعمنا الإبداع والأفكار الإبداعية سواء كانت في الصناعة او الزراعة او في غيرها ودعمنا المشاريع التنموية الصغيرة بالتمويل، كل هذا من اجل تجاوز هذه العقبات".
من جهة أخرى تواصل وزارة الاقتصاد الوطني عملها التنسيقي مع كافة فروعها في محافظات القطاع للعمل على إنجاز كافة الخطط التطويرية التي وضعتها الوزارة لإنجاح خطنها العامة، ومن بين الخطط الموضوعة، خطة الحد من السلع التالفة ومتابعة المنتجات المتواجدة في السوق المحلي والأسعار الخاصة بها لتنظيم العملية التجارية في القطاع، وكان من بينها التنسيق مع بلدية وشرطة مدينة بيت حانون، وذلك ضمن حملتها المكثفة التي شملت مناطق واسعة في المدينة.
ورافق طاقم التفتيش أحد أفراد الطب الوقائي والمباحث لفحص المواد الغذائية من حيث الصلاحية والمطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومتابعة الأسعار، وأكد م.عبد الفتاح أبو موسى مدير مكتب الشمال بوزارة الاقتصاد الوطني على أن الوزارة مهتمة بالمواطن الفلسطيني وأنها تعمل على مراعاته ورعايته، وأضاف: "نحن نساهم برفع الظلم والضغط عن قطاع غزة"، مشيرا إلى إتلاف بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي قدرها بـ61 كجم من مواد مختلفة، وقال أنه "تم عقد 3 محاضر إتلاف بهذا الخصوص"، مهيبا بالمواطنين التواصل مع الوزارة لإبداء أي ملاحظات على أي سلع غير مطابقة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.
واستكمالاً لدعم وتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني، أكد الوزارة أنها قامت على برنامج تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، مبينة أنها صرفت ما يزيد عن 69 ألف دولار لـ 14 مشروعاً من مختلف الأنشطة الاقتصادية، وأنها صرفت 35440 دولار لعدد سبع مشاريع صناعية، ومبلغ 13800 دولار لعدد ثلاث مشاريع زراعية، ومبلغ 17850 دولار لعدد ثلاث مشاريع خدماتية، و2000 دولار لمشروع تجاري.
وتفقدت الوزارة مجموعة من المشاريع المستفيدة من البرنامج وتابعت سير عملها للتعرف علي مراحل نمو المشاريع والنجاحات التي تحققت ومعالجة العقبات التي تواجه تلك المشاريع وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لهذه المشاريع، معلنة أنها تستعد لتمويل دفعة جديدة من المشاريع خلال الفترة القريبة القادمة.
والجدير بالذكر أن برنامج تمويل المشاريع التنموية المتوسطة والصغيرة تم إقراره من مجلس الوزراء الفلسطيني ويهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع القائمة والتي تعثرت بفعل الحصار الظالم وكذلك دعم وإقامة مشاريع جديدة بهدف خلق فرص عمل، وذلك كله ضمن جهود الحكومة في التخفيف من آثار الحصار ومحاربة ظاهرة البطالة.
