القدس المحتلة – الرأي:

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن شركات الهواتف النقالة "الإسرائيلية" تدفع آلاف الشواقل شهريا للمجلس المحلي في مستوطنة "بيت ايل"، مقابل الاحتفاظ بمعدات الاتصال على أراض فلسطينية خاصة تقع خارج منطقة نفوذ المستوطنة.

ووفقاً للتقديرات جنى مجلس "بيت ايل" المحلي أموالا طائلة خلال السنوات الـ13 الماضية، لقاء الاحتفاظ بمعدات اتصالات على جبل عتريس تعود لشركتي "بارتنر" و"موبايل هوت" (ميرس سابقا)، إضافة الى "بيليفون" و"سيلكوم."

وأشارت الصحيفة إلى أن قصة دفعات الشركات، اتضحت عندما قدمت شركة "بارتنر" ردها على الاستئناف الذي تقدم به الفلسطينيون الذين طالبوا بإخلاء الوحدات الاستيطانية، التي بنيت على أراضيهم الخاصة في جبل عتريس.

وكان الاستئناف قدم الى المحكمة العليا "الإسرائيلية" في 4 حزيران من قبل المحامي حسام يونس وكامل ناطور نيابة عن 6 فلسطينيين من سكان قرية دورا القرع، إضافة الى رئيس المجلس القروي، وطالبوا بإزالة 9 وحدات استيطانية و30 مقطورة وخزان ماء ومركزين للاتصالات والسياج المحيط بالأراضي.

ويشار الى أن الوحدات السكنية التسع تعتبر جزءاً من مستوطنة "اولبانا"، حيثما تم إخلاء وهدم خمس وحدات سكنية في العام الماضي عقب استئناف قدمه أهالي دورا القرع عام 2008، إضافة الى قرار أصدرته المحكمة العليا.

وكانت الإدارة المدنية أصدرت أوامر هدم ضد جميع الأبنية والمقطورات والعامود الذي يحمل هوائيات الاتصالات التابعة لشركة "بيليفون".