القدس المحتلة-الرأي:

مضى الاحتلال الصهيوني، أمس الأحد، في خطط لبناء نحو 1200 منزل جديد للمستوطنين اليهود، وهو ما يعبر عن تمسكها بسياسة الاستيطان، قبل أيام من الإفراج المتوقع عن سجناء فلسطينيين.

ويمضي الاحتلال في عمليات البناء في المستوطنات، بوتيرة سريعة، منذ استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين برعاية الولايات المتحدة، في الثلاثين من تموز/يوليو بعد توقف دام ثلاثة أعوام.

ولمّحت وسائل الإعلام الصهيونية، في تقارير غير مؤكدة، إلى أن واشنطن اطلعت على خطط بناء المساكن الصهيونية مسبقاً، وهي تهدف في جزء منها، إلى التصدي للمعارضة داخل الحكومة المؤيدة للاستيطان، للإفراج عن السجناء.

وقال وزير إسكان الاحتلال اوري ارييل، عضو حزب "البيت اليهودي" لراديو الجيش: "رأيت أن صحفاً كبرى نشرت هذا الصباح، أن هناك اعتقاداً بوجود نوع من التنسيق بشأن انشطة البناء".

وقال: "أصدق الصحف ووسائل الإعلام إلى حد بعيد، ولكن لست أدري ما إذا كان بوسعي أن أؤكد ذلك"، واصفاً الإفراج عن أسرى فلسطينيين بأنه جائر.

وقالت وزارة الإسكان على موقعها على شبكة الإنترنت، إنها طرحت عطاءات لـ 793 شقة جديدة في مناطق في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتابعت أنه يجري بيع أراضٍ لـ 394 وحدة استيطانية أخرى، في مستوطنات "ارييل و"افرات" و"معاليه ادوميم" و" بيتار".

ودان الفلسطينيون التوسع في المستوطنات، دون تهديد صريح بالانسحاب من مفاوضات السلام، التي من المقرر أن تعقد الجولة الثانية منها في القدس، يوم الأربعاء المقبل، وعقدت الجولة الأولى في واشنطن.

وطالب كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، في تصريحات لرويترز، المجتمع الدولي بالوقوف في صف عملية السلام ودعم الفلسطينيين، وتحميل الاحتلال مسؤولية استمرار الأنشطة الاستيطانية.

وقال وزير مالية الاحتلال يئير لابيد، الذي يمثل حزبه المنتمي لتيار الوسط، أكبر شريك في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن قرار طرح منازل للمستوطنين "لا يفيد عملية السلام".

ومن المنتظر أن يطلق الاحتلال سراح دفعة أولى، تضم 26 سجينا فلسطينيا يوم الثلاثاء، من جملة 104 سجناء فلسطينيين، وافقت الشهر الماضي على إطلاق سراحهم للمساعدة في استئناف مفاوضات السلام.

ويعيش نحو 500 ألف مستوطن صهيوني، وسط 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.