رفح _الرأي:

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، عرضاً لمحكمة صورية لليافعين، جسدت نموذجاً لمحاكمة الأحداث، حيث مثَّل من خلالها الأشبال والزهرات أدوار مختلفة كرئيس المحكمة، والمستشارين والقضاة ومتهم وهيئة دفاع.

 وجاء هذا الاستعراض للمحكمة الصورية، ضمن فعاليات حفل ختامي للمدرسة الصفية للطلائع، تحت شعار "نحو طلائع ممكنة قانونياً".

ويأتي النشاط في إطار مشروع "تمكين الفئات الهشة قانونياً، وتعزيز وصولهم للخدمات الاجتماعية الأساسية (مساواة)، بدعم وتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP.

وأقيم الاحتفال قبل يومين، بمشاركة كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية إبراهيم معمر، ونائب مدير برنامج الوصول للعدالة وسيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ذوي وأسر الطلائع المشاركين، ومحامين، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الأهلية في محافظة رفح.

وأشار معمر في كلمته إلى أن فكرة المحكمة الصورية تهدف إلى التوعية القانونية للمواطنين، والدور التكاملي مع العيادات القانونية، التي ساهمت في تعزيز المعرفة القانونية لدى الفئات الهشة، في إطار العديد من القوانين.

ويهدف على وجه الخصوص التعامل مع قانون الأحوال الشخصية، وتقديم العديد من الخدمات القانونية بكافة أنواعها، من توعية قانونية واستشارات وتمثيل قانوني وقضائي، والتواصل مع صناع القرار ومزودي الخدمات.

وتابع: "أصبح المواطنون على دراية بحقوقهم، وأصبحوا أكثر جرأة بالمطالبة بها، وهذا كله يسهم في تحقيق العدالة المجتمعية".

 وبدوره تحدث أبو شمالة عن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الفئات الهشة، وتعزيز وصولهم للخدمات الأساسية، عبر تدخلات عديدة مع العديد من شركاء المجتمع المدني.

وأشار إلى أن المحكمة الصورية للطلائع التي تنظم من خلال الجمعية الوطنية، تعتبر الأولى من نوعها في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة، متمنياً أن يتم تكرارها مرة سنويا على الأقل، وذلك  بهدف صبغ المشهد أمام الأجيال القادمة ويكونوا أكثر وعياً بأهمية القانون، وإبراز دوره التنموي، حيث أن نظرة العالم اليوم للقانون قد تغيرت نحو أبعاده التنموية.

وفى الختام وزعت شهادات الشكر والتقدير على المشاركين في المدرسة الصيفية، وسط أجواء فرحة بين الطلائع وأسرهم والمشاركين في هذا الحفل. 

وكانت الجمعية الوطنية نظمت المدرسة الصيفية للوصول للعدالة في جنوب قطاع غزة، بمشاركة 35 من الطلائع من كلا الجنسيين في الفترة الواقعة من 18-22 آب الجاري، حيث تم تدريب وتعليم الطلائع على آليات العون القانوني، من خلال تعلم مفاهيم جديدة تتعلق بالمساواة والعدالة وسيادة القانون.