القدس المحتلة-الرأي:

كشف تقرير سنوي حول أوضاع التعليم شرقي مدينة القدس المحتلة أن بلدية الاحتلال لم تبنِ خلال السنوات الخمس الأخيرة سوى (150) غرفة مدرسية لترتفع نسبة التسرّب من المدارس إلى 13%، بينما لا يوجد أي برنامج تربوي لمكافحة التسرب في 30% من المدارس.

وأظهر التقرير السنوي لجمعيتي "عير عميم وحقوق المواطن" أن (2200) غرفة تدريسية ناقصة في القدس، كاشفاً عن صورة متدهورة وفجوات كبيرة بين شرقي المدينة وغربها.

وأوضح التقرير أن بلدية الاحتلال في القدس تسير في بناء الغرف الصفية بصورة بطيئة جداً حيث بنت (150) غرفة تدريسية جديدة فقط، بينما وضعت (332) غرفة أخرى في طور التخطيط، وهي أرقام لا تذكر إذا ما قورنت بالنقص الشديد التي يعاني منه جهاز التعليم في القدس.

وفي حين تحاول البلدية تبرير البطء في تنفيذ قرار المحكمة العليا بأنها تجد صعوبة في إيجاد أراضٍ عامّة ملائمة للمدارس في القدس، لا تتوانى عن دعم مخططات بناء استيطانية جديدة على قطع الأراضي القليلة المتبقية في القدس الشرقية.

وأشار إلى أن نسب التسرّب الأكبر في شرقي القدس تقع في مرحلة الثانويّة، لكن بوادره تبدأ بالظهور في المرحلة الإعداديّة.

كما أكد التقرير أن الجهات الرسمية المسؤولة لا تقوم بتنفيذ خطط جدية وكافية لمكافحة التسرب، فحسب معطيات مديرية التربية والتعليم في القدس "مانحي" لا يوجد أي برنامج تربويّ لمكافحة التسرب في (30)% من المدارس الثانوية في شرقي القدس ، بينما يوجد برنامج واحد فقط في (44)% من المدارس.

وبيّن التقرير أنه يوجد تمييز عميق في تخصيص ملاكات للقوى العاملة المهنية في المدارس بين شقي المدينة.

من جانبها، قالت مديرة قسم تطوير السياسات في جمعية "عير عميم" إنه "لا يمكن للحياة في القدس أن تستمر عندما نجد أن الأهالي في غرب المدينة يتحمسون لليوم الأول لأطفالهم في المدارس، بينما على بعد أمتار قليلة يعيش الأهالي في شرق المدينة في حيرة وتوتر، وهم يفكرون هل سيجدون أصلاً مكاناً شاغراً لأبنائهم في المدارس".

بدورها، قالت مديرة قسم حقوق الإنسان في القدس الشرقية في جمعية حقوق المواطن رونيت سيلع: "إن النقص الهائل في الغرف التدريسية والميزانيات والقوى العاملة والبرامج التربوية يضرّ بشكل كبير في الحق في التعليم عند عشرات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية".

وأضافت "للأسف، فإن السلطات الصهيونية تعرف أنها فشلت في القيام بواجباتها وقامت عبر سنوات طويلة من الإهمال بخلق جهاز تعليمي متهلهل ذي نتائج متدنية ويكثر فيه التسرب".

وأوضحت أن الحلول معروفة للجميع بلا شك، مستدركة "لكن ما ينقص هنا هو الإرادة الجدية والجهد الحقيقي من طرف الجهات المسؤولة".