فلسطين المحتلة – الرأي:
أصرت النيابة العامة الصهيونية على إخلاء ثماني قرى من منطقة الخليل، لأنه حسب إدعائها فإن إلغاء أمر الإخلاء يعني أن القوات الصهيونية، التي تتدرب في المنطقة ستضطر إلى التدرب في مكان بعيد الأمر الذي سيكلف أموالا ووقتاً.
وكان رئيس المحكمة العليا الصهيوني، "اشير جرونس"، اقترح على مواطني ثماني قرى في منطقة الخليل، تعيين قاض متقاعد للوساطة بينهم وبين نيابة الاحتلال، حول الالتماس الذي قدمه سكان القرى.
وكان مواطنو القرى قدموا التماسا للمحكمة العليا للاحتلال، لمنع إخلائهم من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، بعد أن كان الجيش أصدر أمرا بإخلاء القرى بحجة أنها منطقة تدريبات عسكرية.
وكانت النيابة العامة الصهيونية رفضت اقتراح القاضي وأصرت على عملية الإخلاء لأنه وحسب ادعائها فإن إلغاء أمر الإخلاء يعني أن القوات التي تتدرب في المنطقة ستضطر إلى التدرب في مكان بعيد الأمر الذي سيكلف أموالا ووقتا.
بدورهم أصر مواطني القرى على موقفهم المطالبة بإلغاء أمر الإخلاء، والقاضي أجل إصدار قراره.
