بروكسل – الرأي
استهجنت أربع منظمات عاملة في أوروبا تعامل السلطات الإيطالية القاسي بحق اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، والذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية طالبي للجوء فارين من المعارك العنيفة الدائرة في سورية.
وأشار بيان صادر عن كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والحقوق للجميع السويسرية ومركز العودة في لندن، ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إلى ما أسماه فشل نظام الهجرة الإيطالي في التعامل مع اللاجئين.
وقال البيان ، إن مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين نصت على "وجوب أن يحترم الموظفون الكرامة الإنسانية أثناء قيامهم بواجباتهم، وأن يحافظوا على حقوق الإنسان لكل الأشخاص، وأن استخدام القوة ينبغي ألا يكون إلا تفاديا لوقوع جريمة أو تنفيذا لاعتقال قانوني لمشتبه بهم".
ونوه إلى أن المادة (31) من اتفاقية اللاجئين قد منعت الدول من فرض عقوبات جزائية على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة فيه، وهو ما كان يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون والسوريين القادمون من سورية إلى إيطاليا، والقادمين إليها من مصر عبر البحر.
وشدد البيان، على مسؤولية الحكومة الإيطالية عن منح اللجوء للاجئين الفلسطينيين من سورية، "فهؤلاء الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر، ينبغي أن يُمنحوا وضع اللاجئ بموجب المادة (1) من اتفاقية "حماية اللاجئين" لعام 1951.
وأشار المنظمات إلى أنه ينبغي على الدولة التي يتقدم إليها ملتمسو اللجوء بطلب منحهم وضعية اللاجئ أن تبت بهذا الطلب بالسرعة الممكنة، وأن لا يترك ملتمسو اللجوء في حالة من الحرمان وهم ينتظرون أن تُبحث طلباتهم.
ولفت البيان النظر إلى مسؤولية الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية والذين وصلوا إلى إيطاليا من مصر عبر البحر.
وقالت المنظمات الموقعة إن عدداً من العائلات التي تدخل إيطاليا لها صلات عائلية بأقارب من الدرجة الأولى سبقوهم إلى السويد، وعليه فإن الأولى أن يتم ترحيل هؤلاء إلى السويد ليتقدموا بطلب لجوئهم فيها، وذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح البيان أن تصريح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، والذي رأى أن ضمان المعايير الملائمة لمعاملة طالبي اللجوء وهم يسعون للحصول على الأمان في أوروبا يجب أن يكون أولوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى تطبيق لائحة دبلن 2" بصورة مرنة.
