القدس المحتلة – الرأي:
رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الصهيونية، مساء الأحد، مشروع قانون قدمه حزب "البيت اليهودي" والذي ينص على حظر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وعارض مشروع القانون ثمانية وزراء من كتل "الليكود" و"هناك مستقبل" و"الحركة" فيما أيّده خمسة وزراء من كتلتي "البيت اليهودي" و"اسرائيل بيتنا".
وعقبت وزيرة العدل الصهيوينة "تسيبي ليفني" على قرار اللجنة بالقول: "إنه ثبت مرة أخرى أن الحكومة تتخذ القرارات بحكم "المصلحة القومية وليس بموجب تعليمات حاخامات المستوطنات".
وذكرت مصادر مقربة من نتنياهو قالت أنه أصدر تعليماته إلى الوزيرة تسيبي ليفني بطرح اقتراح حزب "البيت اليهودي" ضد الإفراج عن سجناء فلسطينيين للتصويت عليه، وأوعز إلى وزراء الليكود بالتصويت ضد الاقتراح.
وكان نتنياهو ربط في وقت لاحق اليوم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين بتنازلهم عن ما وصفه بـ" جميع مطالبهم المستقبلية".
