القدس المحتلة - الرأي

أصدرت" محكمة الصلح" في القدس قراراً بتبرئة وزير الخارجية الصهيوني السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، من تهم فساد، الأمر الذي يمهد الطريق لعودته إلى منصب وزير الخارجية.

وأصدرت المحكمة قرارها في اتهامات ضد ليبرمان تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة، في قضية ترقية السفير زئيف بن أرييه، بعد أن سلم ليبرمان موادا تتعلق بتحقيق جنائي ضده في قضايا فساد كبيرة كانت تمت تبرئة ليبرمان منها قبل عدة سنوات.

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد ليبرمان العام الماضي، بعد تحقيق قامت به شرطة الاحتلال الصهيوني دام عدة سنوات.

واستقال ليبرمان من منصبه كوزير للخارجية في نهاية العام الماضي، ولم يعد إلى هذا المنصب عقب الانتخابات العامة في بداية العام الحالي، وتشكيل نتنياهو حكومة جديدة، لكن رئيس الوزراء لا يزال يحتفظ بحقيبة الخارجية لصالح ليبرمان.

ويرى المحللون أن من شأن عودة ليبرمان إلى الحكومة ووزارة الخارجية أن يؤثر كثيرا على الأجندة السياسية للاحتلال، وعلى تركيبة الإدارة العليا لوزارة الخارجية.