استنكرت وزارة شؤون المرأة بغزة الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني ، وأدانت بشدة حرب الإبادة الجماعية التي مارستها  الحكومة الإسرائيلية و قوات الجيش الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة خلال حربها الأخيرة التي شنتها الشتاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الأرقام  والإحصائيات الخطيرة الواردة في تقرير منظمة بيتسيلم الإسرائيلية الخاصة بحقوق الإنسان أوضحت بأن  "429" طفل وامرأة قتلوا خلال تلك الحرب وهو ما نسبته 30% من إجمالي عدد الضحايا التي قالت المنظمة الإسرائيلية أن نصفهم مدنيين الذي يعتبر تحدياً صارخاً وواضحاً لكُلِّ المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي النساء والأطفال والتي أقرتها المنظمات الدولية خلال السنوات الماضية .

واستناداً إلى ذلك حملت وزارة شؤون المرأة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائمها ، وتطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وفى مقدمتهم أركان الحكومة الإسرائيلية وقادتها العسكريين .

وأكدت الوزارة على أنه قد آن الأوان لتحرك عربي فاعل على كافة المستويات الشعبية والرسمية من أجل وضع حدٍ لجرائم حكومة إسرائيل اليمينية والعمل تجاه عزلها وإخراجها عن الشرعية الدولية.

وشددت وزارة شؤون المرأة  على أن شعبنا الفلسطيني لن يتخلى عن أهدافه الوطنية، وسيواصل نضاله على طريق دحر الاحتلال، وتحرير الأرض، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضافت: أننا كمؤسسة حكومية تعني بقضايا المرأة إذ نعبر عن أسفنا الشديد حيال التقاعس العربي  والدولي الواضح أمام كل الانتهاكات التي تمارس بحق النساء  في قطاع غزة ، لنؤكد أننا سنواصل جمع الشهادات الحية من الضحايا لرفع دعاوي قضائية ضد دولة الاحتلال في المحافل الدولية بالتعاون مع لجنة " توثيق " التابعة للحكومة الفلسطينية .

واعتبرت أن إصدار منظمة إٍسرائيلية لتقرير حقوقي خاص بضحايا الحرب على غزة دليلا واضحا و إضافيا على أن  الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب حقيقية في  قطاع غزة.