غزة - الرأي

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال رفضت الاستئناف الذي تقدم به النائبان الأسيران نزار رمضان، ومحمد بدر من الخليل دون تقديم أي مبررات لهذا الرفض .

وأوضح الناطقة الإعلامية للمركز في الضفة الغربية "أمينة طويل" أن الاحتلال كان قد اختطف النائبين في 28/10/2013 خلال حملة اعتقالات واسعة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها ومصادرة أجهزة حاسوب واتصال منها.

وأضافت أن قوات الاحتلال حولتهم بعد أسبوع واحد من اعتقالهم إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر دون أي تهمة، وبالأمس ثبتت هذا الاعتقال للنائبين بعد رفض الاستئناف المقدم من قبل محاميهم .

وأشارت الطويل، إلى أن محاكم الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للقيادي الأسير الدكتور أمجد الحموري من الخليل، لمدة 4 أشهر للمرة الثالثة على التوالي، وهو أسير محرر وأحد مرشحي قائمة التغيير والإصلاح للمجلس التشريعي 2006.

كما ثبت الاحتلال الاعتقال الإداري أيضاً الدكتور عدنان أبو تبانة من الخليل لمدة 6 أشهر ، في حين لا تزال تعزل الأسير القيادي " رأفت ناصيف " منذ أسبوعين، ونقلته مؤخراً من سجن النقب إلى سجن مجدو .

وقالت الطويل إن هذا التمديد والتثبيت يأتي في الوقت الذي يواصل فيه الأسرى الإداريين خطواتهم الاحتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وفي ظل استمرار مصلحة السجون بفرض العقوبات القاسية بحقهم.

وأوضحت أن الاحتلال يمارس سياسة العزل وسحب الأجهزة الكهربائية والاقتحامات المستمرة وغيرها، والتنقلات بين السجون والأقسام، في محاولة لثنيهم عن مواصلة برنامجهم النضالي.