غزة – الرأي – محمود أبو راضي:

طالب رئيس رابطة الأسرى والمحررين توفيق أبو نعيم الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات بوضع خطط تصعيدية والإجماع على كلمة وقيادة موحدة لجعل عام 2014 موعدًا لإنهاء ملفهم بشكلٍ نهائي.

وقال أبو نعيم في تصريحٍ خاص لوكالة "الرأي" الاثنين، إن عدم توحد جهود الأسرى الإداريين في التصدي لسياسة الاعتقال غير المشروع، تدفع وحدات القمع الصهيونية إلى اقتحام غرفهم، وتشتيت خطواتهم التصعيدية.

وأكد أن الأسرى الإداريين قادرون ما يملكونه من عزيمة وإرادة على إزالة هذا الملف من عقول مصلحة السجون، إذا ما اتفقوا على تشكيل قيادة لهم تشمل أصحاب الكفاءة والخبرة في اتخاذ القرارات.

ودعا أبو نعيم هؤلاء الأسرى إلى وضع خطط محكمة ينهي ملفهم إلى الأبد، وإرساله للهيئات القيادية للأسرى من جميع الفصائل، لمطالبتهم بالوقوف إلى جانبهم، والتصعيد في وجه إدارات السجون لتشكيل ضغط حقيقي لردعها عن مواصلة سياساتها التعسفية بحقهم، ومحو هذا الملف من أجندتهم الخاصة.

وشدد على ضرورة مساندة المؤسسات الحقوقية والدولية خطوات الأسرى الإداريين بالسجون، وتناول ملفهم بجدية في جميع المحافل على طريق إنهائه بشكل كامل.

وفي شأن ذي صلة، أوضح أبو نعيم، أن إدارة السجون تستغل فصل الشتاء والأجواء الباردة في تفتيش غرف الأسرى الإداريين بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد إساءة وإهانة هؤلاء الأسرى، لاتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة. 

وطالب أبو نعيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوقوف عند مسئولياتها اتجاه ما يتعرض له الأسرى الإداريين داخل المعتقلات، والضغط على الاحتلال لوقف سياساته القمعية ضدهم.

يذكر أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يبلغ نحو 160 أسيرًا، وجميعهم موقوفين استنادًا إلى قانون الطوارئ البريطاني، بدون أي مسوغ قانوني، وتستخدم سلطات الاحتلال المحاكم العسكرية الصورية لتشريع هذا النوع من الاعتقال.