غزة- وكالة الرأي

 أطلقت بلدية غزة نداءً عاجلاً للمؤسسات الداعمة والجهات المعنية، محذرةً من تداعيات كارثية قد تنتج عن أزمة نقص المنقذين البحريين ومعدات الإنقاذ على شاطئ البحر، مؤكدة أن "استمرار المنقذين يعني استمرار الحياة" وأن "كل نقطة إنقاذ هي حياة" لرواد الشاطئ.

بالأرقام: واقع الإنقاذ البحري وتداعيات الأزمة

استعرضت بلدية غزة عبر بياناتها الإحصائية حجم التحديات التي تواجه قطاع الإنقاذ البحري خلال الموسم الحالي، والتي تتكشف في المعطيات التالية:

• تراجع التغطية الميدانية: انخفض عدد نقاط الإنقاذ العاملة نتيجة الأزمة من 18 نقطة إنقاذ شغلت خلال الموسم الحالي، لتقتصر على تشغيل 10 نقاط إنقاذ كحد أقصى بعد انتهاء عقود 46 منقذاً، مما ترك مساحات واسعة بلا تغطية كافية.

• فجوة عقود المنقذين: انتهت عقود 46 منقذاً بحرياً ولم تُجدّد، في حين أن الحد المطلوب لتشغيل الـ 18 نقطة هو توفر 50 منقذاً فقط لضمان استمرارية التغطية.

• مسافات شاسعة بلا رقابة: تُغطي كل نقطة إنقاذ على الشاطئ مسافة تتراوح ما بين 300 إلى 400 متر، وهو نطاق واسع يشكل عبئاً ضخماً في حال حدوث طوارئ.

ماذا يعني نقص المنقذين؟

حذرت البلدية من أن النقص الحاد في الطواقم يترتب عليه مخاطر جسيمة، أبرزها:

1. تراجع الانتشار والاستجابة السريعة لحالات الغرق والطوارئ.

2. زيادة الأعباء والمسؤولية على عاتق الطواقم المتبقية.

3. ارتفاع مستوى الخطورة على حياة رواد الشاطئ.

4. احتمال إلغاء أو تقليص نقاط الإنقاذ في بعض المناطق الحيوية.

ما الذي نحتاجه لتجاوز الأزمة؟

تأكيداً على شعار "البحر لا ينتظر... والخطر لا ينتظر"، حددت بلدية غزة متطلبات التدخل العاجل في النقاط التالية:

• تجديد عقود المنقذين لضمان استمرار التغطية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

• توفير العدد الكافي من المنقذين لتشغيل كافة نقاط الإنقاذ الـ 18 الموزعة على الشاطئ.

• دعم وتشغيل المتطوعين سواء عبر نفقة البلدية أو من خلال الجهات الداعمة.

إرشادات السلامة لرواد الشاطئ

وفي ظل الظروف التشغيلية الصعبة، دعت البلدية المصطافين إلى الالتزام بقواعد السلامة العامة، وتجنب المخاطر من خلال:

• السباحة حصراً ضمن نطاق الإنقاذ والمحدد بالعلامات.

• مراقبة الأطفال باستمرار وعدم تركهم بمفردهم قرب المياه.

• احترام تعليمات المنقذين والإشارات التحذيرية على الشاطئ.

وختمت البلدية مناشدتها بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية والمحلية لتوفير الدعم اللازم، مخصصةً رقم طوارئ المعلومات والشكاوى 115 للتواصل عند الحاجة.