شرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية في تسوية أوضاع الشقق السكنية الحكومية المتعدى عليها .

وطالبت الوزارة المتعدين في تصريح صحفي بضرورة تسوية أوضاع الشقق القانونية لدى الوزارة، مشيرة إلى أن الحملة التي تقوم بها الوزارة تهدف إلى وقف ما يحدث من تعدي بغير حق على الشقق الحكومية وسوء استخدامها من قبل المتعدين عليها .

وقد حدد القانون شروط الاستفادة من الشقق السكنية الحكومية، وهي أن يكون المتعدي بلغ الثامنة عشرة من عمره ويعيل أسرة، وألا يكون المستفيد أو زوجته مالكا لمسكن يتناسب مع المعايير الإسكانية أو قطعة أرض فضاء للسكن، وألا يكون قد انتفع بشقة من مشاريع الإسكان الحكومية أو بقطعة أرض، وان يكون قادرا على دفع ثمن الشقة وذلك بدفع دفعة مقدمة والباقي على أقساط بحيث لا تقل قيمة القسط الشهري عن 100 دولار، وبالنسبة للحالات الاجتماعية يتم دراسة كل حالة على حدة.

وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان " إن التعدي على الشقق الحكومية في مشاريع الإسكان قديم منذ أكثر من خمسة أعوام وتم توجيه إخطارات من جميع الحكومات السابقة للمتعدين لتسوية أوضاعهم القانونية، ولكن بسبب حالة الفلتان والفوضى الماضية لم يستجب أحدٌ للإخطارات، ونتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة زادت الحاجة الى الشقق السكنية، لذلك بدأت الوزارة بحملة لتسوية أوضاع الشقق السكنية الحكومية، بحيث يتم حصر هذه الشقق وتسوية أوضاعها القانونية، لتوفير شقق لإيواء المواطنين الذين تدمرت بيوتهم خلال الحرب على قطاع غزة ".

وأكدت الوزارة على أن هناك شقق حكومية متعدى عليها من قبل أكثر من شخص، وهناك شقق يتم بيعها وتأجيرها للآخرين دون علم الحكومة ودون وجه حق، كما أن عدد كبير من المتعدين على الشقق الحكومية هم موظفون حكوميون، وانه يتم مسح اجتماعي للسكان المتعدين ودراسة كل حالة على حدة وسيتم التعامل معها حسب القانون " .

وبينت وزارة الأشغال العامة والإسكان إن عدد الشقق الحكومية المتعدى عليها ما يقارب ( 600) شقة سكنية.

وجددت الوزارة دعوتها للمتعدين بضرورة الحضور إلى الوزارة وتسوية أوضاع شققهم حسب القانون .