غزة – الرأي:
إستنكر وزير الأسرى والمحررين عطا الله أبو السبح الاعتداء الآثم الذي تعرض له وزير الأسرى السابق وصفي قبها من قبل مجهولين.
وحمل أبو السبح في تصريح لـ"الرأي" الأربعاء، السلطة في رام الله المسؤولية الكاملة عن هذا الإعتداء الجبان، الذي قامت به فئة خارجة عن الصف الوطني، مؤكداً أن هذا الاعتداء بمثابة جريمة منظمة ومخطط لها، هدفها زعزعة وإثارة الفتن وضرب لكل أشكال التقارب والمصالحة الوطنية الفلسطينية.
وأكد أن قبها يلعب دور بارز في انجاح هذا الأمر والدفاع عن قضية الأسرى ، وهي رسالة إلى أن بعض الجهات في حكومة رام الله وقيادة الأجهزة الأمنية لا تريد الخير ولا أن تتم المصالحة على أكمل وجه.
وطالب بضرورة الكشف الفوري والعاجل عن الجناة الحقيقين الذين قاموا بالتخطيط والتنفيذ لهذا العمل الجبان، وخاصة أن المجموعة التى نفذت هذا الاعتداء قامت بالترصد لمركبته وانتظار مروره وهو ما يؤكد أن هذا العمل مدبر ومخطط له من قبل جهات أمنية عليا.
وطالب الوزير كافة الفصائل وقيادات العمل الوطني ومؤسسات حقوق الإنسان بضرورة إدانة هذا العمل الجبان ووقوف الجميع عند مسؤولياتهم تجاه هذا الحادث الأليم الذي يمس رمزاً من رموز العمل الوطني والإسلامي وله باع طويل في خدمة الأسرى.
وكان مسلحين ملثمين اعترضوا مركبة قبها ظهر اليوم لدى مروه من الشارع ، وأجبروه على الوقوف و"لم يدعوا المجال لمركبته بالهروب من المكان.
وقام المهاجمين وفق شهود عيان بإنزال الوزير قبها من المركبة وشرعوا بتحطيمها وانهالوا عليه بالضرب المبرح وكالوا له الشتائم والكلمات النابية.
وجوه الملثمين أسلحتهم تجاه جسد قبها، ثم شرعوا بضربه بالعصي والهراوات على مختلف أنحاء جسده وبشكل فظ وقاسي، وتخللها ضربه بالحجارة على جسده أيضًا.
وذكر الشهود أن المسلحين شتموا الذات الإلهية لقبها، ولم يتركوا جزءا من جسده دون وجود علامات ضرب عليه قبل أن يلوذوا بالفرار.
وبدورها قالت مصادر طبية إن الكسر يتركز في يده اليسرى، ورضوض في مختلف أنحاء جسده .
وكان رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك دان هذا "الاعتداء الآثم"، مؤكدًا أن "من قام به فئة من الخارجين عن القانون والصف الوطني، ولا هدف لهم سوى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي، وزرع الفتنة وشق الصف الداخلي، ولا يخدمون سوى مصالح الاحتلال".
وطالب الجهات المعنية بملاحقة الجناة وإيقاع أقسى العقوبة بحقهم، حتى يكون ذلك عبرة لمن تسول له نفسه العبث بأمن أبناء شعبنا، أو فرض سياسة البلطجة والاستقواء، بعيدا عن احترام القانون والأمن الداخلي.
