غزة- الرأي:
طالب وزير الاقتصاد علاء الرفاتي بتفعيل نيابة الجرائم الاقتصادية وتخصيص قاضي للفصل بها بهدف حماية المستهلك ولجم الاحتكار والغش التجاري، والاهتمام الأفضل بمتابعة القضايا الاقتصادية ، إلى جانب تحقيق الردع العام والخاص للتجار المستهترين بأمن وصحة المواطنين.
وأشاد الوزير بدور النيابة العامة وتعاونها المشترك بملاحقة التجار والمخالفين بتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني، مبيناً تشجيع ودعم وزارته للمنتج الوطني بكافة الوسائل والطرق.
بدوه أكد النائب العام إسماعيل جبر حرص النيابة العامة على تجريم القضايا والمخالفات الاقتصادية التي تمس أمن المواطن وصحته وملاحقة الاحتكار والغش التجاري والجمعيات والشركات التي تخالف تعليمات وشروط وزارة الاقتصاد الوطني.
وثمن جبر دور وزارة الاقتصاد بتنفيذ المشروعات بتطوير القطاعات الزراعية والصناعية، وذلك خلال لقاؤه اليوم الأربعاء بوزير الاقتصاد علاء الرفاتي ووكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة، وعدد من المسؤلين بالوزارة.
واكد على أهمية دور الاقتصاد في حماية المستهلك والتحقق من سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية من حيث الجودة والصلاحية للاستهلاك الآدمي، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري.
