حذّرت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الأحد، من التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة للحرب، وما خلّفته من انهيار واسع في مقومات الحياة وسبل العيش، مؤكدةً أن فقدان مصادر الدخل وانعدام فرص العمل بات يشكّل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين وصحتهم وكرامتهم الإنسانية.
وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن آثار الحرب لا تتوقف عند الخسائر البشرية المباشرة والدمار المادي والنزوح، بل تمتد إلى تداعيات يومية متراكمة تستنزف قدرة الإنسان على البقاء، من خلال الحرمان من الغذاء والدواء والرعاية الصحية، وفقدان المأوى ومصادر الرزق، وتعطّل الحياة الاقتصادية والإنتاجية، وما يرافق ذلك من أعباء نفسية واجتماعية تهدد استقرار الأسر ومستقبل الأجيال.
وأشارت إلى أن العمال وأصحاب العمل والخريجين والباحثين عن فرص التشغيل يُعدّون من أكثر الفئات تضرراً جراء تدمير المنشآت الاقتصادية والإنتاجية، وتعطّل الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، وفقدان مئات الآلاف من فرص العمل؛ الأمر الذي أدى إلى اتساع دائرة البطالة والفقر، وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي والمعيشي لآلاف الأسر.
مؤشرات تكشف حجم الكارثة الاقتصادية
واستعرضت الوزارة مؤشرات اقتصادية تعكس حجم الانهيار في القطاع؛ إذ بلغت نسبة البطالة نحو 78%، فيما تجاوزت نسبة السكان في سن العمل غير المشتغلين 90%، وتضررت أو دُمّرت نحو 92% من المنشآت الاقتصادية، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الصادر في سبتمبر/ أيلول 2026، لافتةً إلى انكماش الناتج الاقتصادي في القطاع بنسبة 83% خلال عام 2024.
وأضافت أن الانهيار طال القطاعات الإنتاجية بصورة غير مسبوقة، حيث تراجع الناتج في قطاع الإنشاءات بنسبة 99%، وفي قطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 94% لكل منهما.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى تقديرات التقييم المشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي قدّرت الأضرار المادية في البنية التحتية بقطاع غزة بنحو 35.2 مليار دولار، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية بنحو 22.7 مليار دولار، فيما بلغت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار نحو 71.4 مليار دولار.
أولوية استعادة مقومات الإنتاج
وشددت وزارة العمل على أن هذه الأرقام تجسد واقعاً إنسانياً بالغ القسوة؛ إذ يقف خلف كل فرصة عمل مفقودة أسرة حُرمت من دخلها، وخلف كل منشأة مدمرة عامل فقد مصدر رزقه.
وأكدت الوزارة أن حماية الإنسان الفلسطيني لا تحتمل التأجيل، وأن استعادة مقومات الحياة والعمل والإنتاج تمثل أولوية عاجلة لا تقل أهمية عن الاستجابة الإغاثية، مشددةً على أن الاستجابة الحقيقية يجب أن تمتد إلى تمكين الإنسان من استعادة مصدر رزقه وقدرته على العمل والإنتاج لضمان حقه في الحياة الكريمة.

