تنطلق دولة قطر في سياستها الثابتة لدعم فلسطين المحتلة، وغزة المحاصرة، من مبادئ راسخة لا تنازل أو محيد عنها، هذه المبادئ واضحة ومعلنة ضمن محددات سياسة قطر الخارجية التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في أكثر من مناسبة، بأنه لا تغيير في مواقف قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. ولعله من المهم هنا التنويه إلى أن لهذه السياسة ثوبًا أخلاقيًا ناصعًا لا يقبل الدنس، ثوبا ألبسته قطر لسياستها الخارجية منذ عهد سمو الأمير الوالد، وأكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم، أنه لا محيد عنه، وسنعلمه لأبنائنا، حتى وإن كانت المرحلة التي تعيشها المنطقة العربية مرحلة شدة وابتلاء.

دعم قطر لفلسطين وغزة تجلى في أكثر من مناسبة، وترسخ في أكثر من حالة إنسانية، بدءًا من مشروع إعادة إعمار غزة بعد عدوان "الرصاص المصبوب"، مرورا بكسر الحصار رسميا عن القطاع، وانتهاء بالهبة الإنسانية بعد أن غرقت أحياء سكنية كاملة في غزة بمياه الأمطار والصرف الصحي جراء العاصفة الثلجية التي اجتاحت المنطقة مؤخرا، فسارعت قطر بإرسال شحنات الوقود المطلوبة لتشغيل محطة الكهرباء الرئيسة بالقطاع، كما قررت دفع 10 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية مقابل ضريبة إدخال الوقود، وهي الضريبة التي كانت تصر السلطة على تحصيلها قبل إدخال الوقود إلى القطاع.

خنق غزة من طرف بعض الأشقاء بتعليق مشاريعها الإسانية في القطاع، والتصعيد الإسرائيلي الواضح والمكشوف، بهدف التحريض، والتحضير لعدوان جديد عليها من خلال سيناريو "السفينة الإيرانية" المزعومة، التي لم تتأكد حتى الآن مصداقية ادعاءات الاحتلال بشأنها من طرف محايد، كلها أمور تستدعي مواجهة مشروع وأد الحقوق الفلسطينية بفعل "حروب وهمية" مع حركة "حماس"، حتى ولو تحققت مزاعم الاحتلال فهي حق مشروع للدفاع عن النفس في وجه آخر المحتلين في القرن الحادي والعشرين.