غزة – الرأي:
أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، اليوم الاثنين، اقتحام أجهزة السلطة لبيت النائب محمد أبو جحيشة الليلة الماضية وبيوت أبنائه وعائلته والاعتداء عليهم واعتقال بعضهم، وتدمير وتخريب العديد من محتوياتها ومصادرتها.
وأشار إلى أن هذا الاقتحام يأتي في إطار التنسيق الأمني وتبادل الأدوار بين السلطة والاحتلال.
واستهجن بحر، في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخه عنه اليوم، استمرار السلطة في سياسة الاعتقال السياسي، في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال أبشع ألوان الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ويرفض الإقرار بالحقوق الفلسطينية، ويطلق التهديدات ضد رئيس السلطة وقيادتها، ويهدد باجتياح الضفة الغربية.
وعد بحر اختطاف أبناء النواب وزجهم في سجون السلطة، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال باختطاف النواب، مساساً مباشراً بنواب الشعب الفلسطيني، عاداً ذلك إهانة كبرى للشرعية التمثيلية التي يحوزونها في إطار عملهم كنواب في المجلس التشريعي.
وشدد على ضرورة انصياع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لمقتضيات المصالحة الوطنية، والانسجام مع أجواء ومتطلبات التوافق الداخلي.
وأوضح أن الأداء والعقيدة الأمنية لأجهزة أمن السلطة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وأن تحافظ على نقاء الهوية الوطنية بعيداً عن المساس بأجواء السعي لتحقيق المصالحة والتوافق الوطني، وبمعزل عن ملوثات العلاقة مع الاحتلال الصهيوني.
وطالب بحر قيادة السلطة في رام الله بإطلاق سراح المختطفين من عائلة النائب أبو جحيشة وجميع المعتقلين السياسيين فوراً، مؤكداً أن بقاء هذا الملف دون علاج دليل على سعي قيادة السلطة لتخريب العلاقات الوطنية، وضرب أي إمكانية للتوافق الداخلي في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
يشار إلى أن قوة كبيرة من جهازي المخابرات والوقائي اقتحمت، ليلة أمس، منزل النائب في المجلس التشريعي محمد أبو جحيشة وعدداً من منازل أقربائه المجاورة.
