غزة - الرأي:

 أبلغت إدارة مصلحة السجون الصهيونية، عدد من الأسرى الفلسطينيين، بأنها ستعيد العمل بقانون "المنهلية" مرة أخرى خلال شهري نيسان وأيار المقبلين، بعد أن أوقفته لأكثر من عامين ونصف دون إبداء الأسباب.

وبين المركز الفلسطيني للإعلام في بيان وصل "الرأي" الثلاثاء، أن الاحتلال كان قد أوقف العمل بقانون "المنهلية" الذي كان معمولا به في السجون في أواخر عام 2008.

وأوضح أن القانون يقضي، بتخفيض مدة الاعتقال 21 يوما عن كل سنة  اعتقال، واستمر منعه لأكثر من عام، ثم عاد واستأنف العمل به، ثم قام مرة أخرى في سبتمبر من العام 2011 بإبلاغ الأسرى بإلغاء "المنهلية".

وقال مدير المركز رياض الأشقر إن نية الاحتلال إعادة "المنهلية" يأتي في إطار محاولات  الاحتلال التخفيف من حالة الاحتقان والتوتر التي تسود السجون، نتيجة ممارساته القمعية بحق الأسرى واستهتاره بحياتهم.

ولفت إلى أن الاحتلال يرغب أيضاً في تخفيف حدة التصعيد المتوقع خلال شهر إبريل الذي يصادف السابع عشر منه يوم الأسير الفلسطيني، حيث تعود الأسرى على تصعيد احتجاجاهم في هذا الشهر نظراً لما يوازيه من تحركات مسانده وتحشيد من قبل الجميع.

ويخشى الأسرى من أن يتم إطلاق سراح المئات منهم، بموجب هذا القرار، وهم من قد تكون محكومياتهم قد قاربت على الانتهاء، ويتم احتسابهم ضمن صفقة تمديد المفاوضات مع السلطة.

وأشار الأشقر بان قانون "المنهلية" هو حق مكتسب للأسرى منذ عقود طويلة، ولا يحق لأي أحد إبطال هذه الحق الأساسي كما فعلت سلطات الاحتلال.

وأكد أن منعه جاء من أجل مضاعفة معاناة الأسرى في السجون وكسر معنوياتهم، حيث إن  إدارات السجون وأجهزتها الأمنية تتفنن في ابتداع الإجراءات التي تزيد معاناة الأسرى، فهي تحاول هذه الأيام تشريع قانون التغذية القسرية ضد الأسرى المضربين .

وبين أن هذا القانون كان يساهم في الإفراج عن عشرات الأسرى من السجون قبل انتهاء مدة محكومياتهم بعدة شهور، وخاصة الذين امضوا سنوات طويلة داخل السجون.