القدس المحتلة – الرأي:

أدانت محكمة الصلح في القدس صباح اليوم الخميس، الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة، بقضية معبر الكرامة.

وفي جلسة النطق بالحكم التي عقدت في محكمة بالمسكوبية، وجه قاضي الصلح تهمة إلى الشيخ صلاح بعرقلة عمل الشرطة في التفتيش فيما يتعلق بقضية معبر الكرامة أثناء عودته من أداء مناسك العمرة.

وأفاد المحامي عمر خمايسي، عضو مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، أن القاضي قام بتحديد جلسة لسماع ادعاءات حكم العقوبة حتى الشهر القادم في تاريخ 5/12.

وكان وفد من جمعية ميزان لحقوق الإنسان، والمحامي خالد زبارقة مدير لجنة القدس للتنمية، والناطق الرسمي بإسم الحركة الإسلامية المحامي زاهي نجيدات ولفيف من أبناء الحركة الإسلامية، قد رافقوا الشيخ أثناء المحكمة.

يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2011 عندما دخل الشيخ رائد صلاح عبر معبر "أللنبي" قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته، حيث جرى فحصه وأمتعته.

وحين جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية تعمل في المعبر أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ حيث رفضت زوجته هذا الإجراء وصرخت في وجه الشرطية، حينها اعترض الشيخ رائد على هذا الإجراء، باعتباره إجراءً مهيناً ويمس بكرامة الزوجة ويكشف عورتها، مانعاً الشرطية من القيام بهذا التفتيش العاري في حق زوجته.

 وكان رئيس الحركة الإسلامية قد اعتبر الاعتداء على زوجته هو اعتداء على كل مسلمة، رافضاً الدنيّة لكرامة وشرف المرأة المسلمة والعربية والفلسطينية، وأن موقفه هذا جاء انتصاراً للمرأة الحرة التي لا تقبل الضيم والظلم.

وعلى إثر ذلك جرى اعتقاله حينها بادعاء أنه قام بـ"إعاقة عمل الشرطة"، حيث تم فتح ملف له للتحقيق في ادعاءات الشرطة.