الضفة المحتلة – الرأي

قررت الحكومة الصهيونية تجميد مشاريع البناء الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، الأحد، وذلك ضمن سلسلة العقوبات التي اتخذتها ردًا على اتفاق المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها ما يسمى بلجنة "شؤون مناطق يهودا والسامرة" المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن التابعة لـ "الكنيست" الصهيوني.

وادعى منسق شؤون حكومة الاحتلال بالضفة الجنرال "يوأف بولي مردخاي" بأنهم يطبقون القانون على 19 بؤرة "غير قانونية" يشيدُها الفلسطينيون في أرجاء الضفة الغربية، وتأتي هذه الإجراءات ضد  19 مخطط هيكلي فلسطيني يتعلق بمناطق " C".

وتتبع مناطق C"" بالكامل تحت سيطرة الاحتلال الصهيوني، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية.

وزعم مردخاي أن القانون يطبق على الجميع بما فيها البناء الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية"، واصفاً البناء الفلسطيني "بالانتفاضة من البناء غير المرخص".