أوسلو - الرأي

أعلنت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن إطلاق حملة دولية تهدف إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي يعتقل على إثرها مئات الأسرى من دون توجيه أي لائحة اتهام أو محاكمة.

ويعتبر الكيان الصهيوني الوحيد في العالم الذي يطبق قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، وهو بذلك يخالف القانون الدولي وينتهك المادة 10 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ الإنسان ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وأعرب رئيس الشبكة الأوروبية محمد حمدان في بيان له، عن دعمه الكامل لإضراب الأسرى الإداريين، داعياً الدول الأوروبية للضغط على الاحتلال لتلبية المطالب المشروعة والقانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأهمها الإنهاء الفوري لسياسة الاعتقال الإداري.

وحسب الشبكة الأوروبية، ستشمل الحملة العديد من الفعاليات الجماهيرية والتحركات السياسية والإعلامية والقانونية ولن تتوقف حتى ينال الأسرى مطالبهم.