الضفة المحتلة – الرأي

مددت سلطات الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري لكل من النائب بالمجلس التشريعي محمود الرمحي للمرة الثالثة لمدة 4 شهور، والقيادي النقابي فادي حمد لمدة 6 شهور قبل ساعات من موعد الإفراج عنه.

وقال مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش في بيان وصل "الرأي" إن تمديد الاعتقال الإداري للنائب الرمحي والقيادي حمد دليل واضح أن جهاز الشاباك لا يلقي بالا لإضراب المعتقلين الإداريين ولخطواتهم الاحتجاجية التي بدأت 24/5/ من هذا العام .

وذكر الخفش أن الرمحي الذي اعتقل في 23/11/2013 بعد الحرب على غزه مضرب عن الطعام بشكل جزئي ومقاطع لعيادة السجن بسبب مرضه، أما القيادي النقابي ورئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق فادي حمد فهو مضرب عن الطعام بشكل كامل ومعزول في عزل إيلا.

وطالب المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل تأمين الإفراج عن جميع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام والعمل لإغلاق ملف الاعتقال الإداري بشكل كامل