القدس المحتلة – الرأي

صادقت لجنة وزراية خاصة بشئون التشريع لدى الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإجبار الأسرى المضربين عن الطعام على تناول السوائل والدواء في حال تعرضت حياتهم للخطر الشديد، بحجة منع وفاة الأسرى تحت الجوع.

وسردت صحيفة "هآرتس" العبرية جزءا من تفاصيل القانون الذي يتيح لسلطات مصلحة السجون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغمًا عنهم بناءً على عدة محددات، حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الصهيونية أو نائبه، ويسمح القانون للمعتقلين بتمثيل محامين بهذا الشأن.

وبينت الصحيفة أن المحكمة غير مخولة بإلزام تقديم العلاج الطبي؛ ولكنها تتيح فقط إمكانية تقديم هذا العلاج للأسير بخلاف رغبته، بالإضافة إلى ذلك فلا يتيح القانون إجبار الطبيب على القيام بهذا الدور بخلاف ضميره المهني.

وأضافت أن القانون يحتاج قبل أن يصبح نافذًا مصادقة "الكنيست" الصهيوني عليه بالقراءات الثلاث؛ حيث كانت قد بدأت ما يسمى بوزارة الأمن الداخلي الصهيوني السير في هذا القانون منذ العام 2012، بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام للأسرى الفلسطينيين.