القدس المحتلة - الرأي
قال ضابط كبير في جيش الاحتلال الصهيوني مؤخراً، إن التدريبات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، تعتبر وسيلة يتخذها الجيش لتهجير سكان فلسطينيين من المنطقة، والحد من البناء الفلسطيني فيها دون ترخيص.
جاءت أقوال الضابط المذكور في جلسة لجنة ثانوية تابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني، نوقش فيها ما يسمى بـ"البناء غير القانوني" في مناطق (CوG)، وتهجير فلسطينيين من مناطق معينة مثل "E1" التي جرى ضمها لمغتصبة "معاليه أدوميم" والأغوار و"سوسيا" جنوب جبال الخليل.
وأضاف (عيناف شاليف)، وهو ضابط صهيوني في "قيادة المركز" في الجلسة، إن "الرغبة في العمل ضد ظاهرة البناء غير القانوني هي أحد الأسباب المركزية التي تجعل الجيش يضاعف في الفترة الأخيرة من تدريباته في الأغوار"، الأمر الذي يتناقض مع ادعاءات (الدولة) بأن تخصيص مناطق معينة يأتي لأهداف عسكرية فقط.
وفي تقرير أعدته (عميرة هس)، ونشر في صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، جاء أن أعضاء الكنيست الصهيوني (مردخاي يوغيف) و(أوريت ستروك) من كتلة "البيت اليهودي" (الأعضاء الوحيدون المشاركون)، وعددا من المدعوين بينهم المحامي (بتسالئيل سموتريتش) المدير العام لجمعية "رغافيم"، وممثلين عن الاستيطان- تذمروا من ما تسمى بـ"الإدارة المدنية" و"مكتب منسق عمليات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية"؛ لأنهم لا يعملون شيئا لوقف توسع البناء الفلسطيني.
وطالبوا بأن يتخذ الكيان الصهيوني إجراءات صارمة ضد من يقدم المساعدات للبناء، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية المساندة. وجاء أن الجلسة عقدت في السابع والعشرين من نيسان/أبريل الفائت، ودعا إليها "منسق عمليات الاحتلال في الضفة" الجنرال (يوآف مردخاي).
وبحسبه، فإنه جرى إرسال رسائل، في الشهور الثلاثة الأخيرة، إلى دول دعمت منظمات تدعم البناء الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل غير قانوني -على حد تعبيره-.
وردا على (بيني يسرائيل)، رئيس بلدية "معاليه أدوميم"، تعهد (مردخاي) بأن هناك تعليمات لتفضيل المنطقة "E1" وعلى طول شارع "1" بين القدس وأريحا، من جهة فرض القانون والرقابة على البناء. وبالنتيجة، فإن "الإدارة المدنية" تعمل على تهجير العرب البدو من هذه المنطقة، وتركيزهم، كما قامت بمصادرة (217) كيلومترا من أنابيب الري، ودمرت (7) أحواض لتخزين مياه الأمطار.
وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال زاد من تدريباته العسكرية في السنتين الأخيرتين في الأغوار، وفي المنطقة التي يطلق عليها (918) حيث يسعى الجيش لإخلاء وتدمير (12) قرية فلسطينية جنوب جبال الخليل، والمنطقة (904) القائمة على أراضي قرية عقربة جنوب شرق مدينة نابلس.
ورغم قرار المحكمة الصهيونية العليا بعدم التشويش على مجرى حياة السكان فيها، إلا أن الجيش أجرى الأسبوع الماضي تدريبات عسكرية على أراضي قرية جينبة الزراعية، وقبل 3 أسابيع طلب جيش الاحتلال من 5 عائلات بدوية إخلاء مساكنها خلال 48 ساعة قرب أريحا المنطقة (912).
وبحسب التقرير، فإن 18% من أراضي الضفة الغربية تعتبر "مناطق عسكرية مغلقة معدة للتدريبات العسكرية"، علما أن مساحة المنطقة "A" التي تدار من قبل السلطة الفلسطينية تصل نسبتها إلى 17.7% من أراضي الضفة.
وقال الضابط الصهيوني (شاليف): "إن سياسة الاحتلال مصادرة المساعدات الإنسانية قبل تسليمها للفلسطينيين تعطي نتائج، مشيراً إلى أن مصادرة (10) خيام كبيرة قدمت من الصليب الأحمر الدولي تجعله يقرر وقف تقديم الخيام للرعاة الفلسطينيين الذين قامت "الإدارة المدنية" بهدم بيوتهم وحظائرهم.
ونقل عن عضو الكنيست الصهيوني (ستروك) قولها، إنه يجب معاقبة وطرد كل الهيئات الدولية التي تبني وتقدم المساعدات في مجال البناء في الضفة الغربية.
ونقل عن عضو الكنيست (نيتسان هوروفيتش) (ميرتس) في المقابل وهو عضو في لجنة الخارجية والأمن قوله، إنه من غير المعقول مناقشة البناء الفلسطيني غير القانوني دون استدعاء أي فلسطيني، أو منظمات ليست استيطانية، ووصف الجلسة بأنها "جلسة لجنة مستوطنين".
