القدس المحتلة - الرأي

خفضت (إسرائيل) مستوى العلاقات مع السلطة الفلسطينية إلى أقصى حد واقتصرته على التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقرر جيش الاحتلال إسناد هذه المهمة لقائد الاحتلال بالضفة الغربية الجنرال "نيتسان ألون" ومنسق العمليات في المناطق "يوأف مردخاي" بدلاً من الوزراء من أجل الحفاظ على الأمن الجاري في المناطق، كما منعت لقاء الوزراء وإرسال الوفود سوءا رسمية أو غير الرسمية لمقر المقاطعة برام الله.

وجاء هذا القرار عقب نقاشات واسعة للمستوى السياسي والعسكري في (إسرائيل) للرد على المصالحة الفلسطينية وإعلان حكومة الوفاق الوطني.

 وتعتبر (إسرائيل) استمرار التنسيق الأمني أمر ضروري ومُلح لا يمكن الاستغناء عنه، كونه يسهم بشكل كبير في صد الهجمات الفلسطينية، وتقيد حرية عمل نشطاء المقاومة في الضفة الغربية، ويضمن سلامة الأمن الإسرائيلي.

ونقل موقع "واللا" الإخباري ،الأربعاء، عن مسئول أمني ، أن "(إسرائيل) قررت تخفيض متابعة التنسيق الأمني إلى المستوى الميداني"، وتساءل الموقع هل ستستمر الأجهزة الأمنية الفلسطينية في اعتقال نشطاء حركة حماس وهل ستسمح بتوسيع العمل الدعوي والاجتماعي للحركة الذي شكل بنية تحتية (للإرهاب) في السابق؟.

ويقدر جيش الاحتلال أن السلطة الفلسطينية لا ترغب في إنهاء التنسيق الأمني، ولا تريد في الفترة الحالية على الأقل كسر التوازن القائم في الضفة الغربية، ومع ذلك القوات الإسرائيلية تستعد لكل تطور قد يطرأ على المستوى الأمني، على حد ذكر الموقع

وعلى صعيد الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة، وإمكانية إعادة فتح معبر رفح تحت إشراف قوات من حركة فتح، ذكر المسئول الأمني أن الجيش الإسرائيلي يجري حوار معمق بهذا الخصوص، موضحاً أن "لـ "إسرائيل" مصلحة في إعادة فتح المعبر تحت رقابة ما ولكن من المبكر الحديث عن ذلك".