الضفة المحتلة – الرأي:
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، ارتفع في الأسبوع الأخير بنسبة52% ، حيث وصل إلى ما يزيد عن 300 أسير إداري.
وقال المتحدث الإعلامي باسم المركز الباحث رياض الأشق في بيان وصل "الرأي" السبت، إن الاحتلال اختطف منذ نهاية بداية الحملة القمعية على شعبنا فى الضفة الغربية، ما يقارب من 400 مواطن فلسطيني من بنيهم (9) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.
إضافة إلى (54) محرراً ضمن صفقة وفاء الأحرار، وعشرات الناشطين، والأكاديميين والمحررين، بينما قام بفرض الاعتقال الإداري على ما يقارب من (110) منهم حتى اللحظة، ليرفع عدد الأسرى الإداريين إلى 300 أسير.
وأشار إلى أن أعداد الإداريين مرشحة بالارتفاع نتيجة لاستمرار الاحتلال باستجواب من تم اعتقالهم والتحقيق معهم، حيث ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداري خلال الأيام القادمة.
وشدد الأشقر أن تحويل هذا العدد من المعتقلين للإداري، يؤكد بشكل قاطع أن هدف حملة الاعتقالات المسعورة لم يكن البحث عن الجنود المختفيين كما يدعى الاحتلال، إنما تعداها لتنفيذ جريمة منظمة بحق الشعب الفلسطيني بتغييب عدد كبير من قيادته الوطنية والإسلامية ونوابه، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني وعملية انتقام واضحة.
وأكد الأشقر بأن الأسرى الإداريين الجدد يتشاورون فيما بينهم لاتخاذ قرار للالتحاق في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الإداريون القدامى منذ 59 يوما متواصلة ، إعلانا عن رفضهم للاعتقال الإداري بحقهم دون وجه حق، ولتفعيل الإضراب وتصعيده حتى يحقق مطالبه.
وطالب الأشقر كل أبناء شعبنا ومؤسساته الاستمرار فى تنظيم فعاليات التضامن مع الأسرى، وتصعيدها، وعدم التراجع عنها من أجل اسنادا الأسرى وتقوية مواقفهم.
كذلك دعا لتشكيل جبهة دعم لهم محليا ودولياً، كما طالب السلطة الفلسطينية بضرورة الوقوف أمام مسئولياتها تجاه الأسرى المضربين ورفع قضيتهم إلى المحافل الدولية قبل سقوط شهداء فى صفوفهم ، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة في الشارع الفلسطيني .
