الخليل- صفا:

تعاني محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة من انقطاع سنوي شبه كامل للمياه التي تستقبلها من المصادر الإسرائيلية، فيما تعتبر كميات المياه التي تقدمها المصادر الجوفية الفلسطينية محدودة، حيث تمنع قوات الاحتلال حفر آبار جديدة للمياه الجوفية في أية منطقة من أنحاء المحافظة إلا بإذن إسرائيلي، بناء على قرارات اتفاقية أوسلو.

ويقدر مختصون أن محافظة الخليل تصنف من المناطق التي تعاني فقراً حاداً في المياه الآن،  فضلاً عن كافة مناطق المحافظة التي تشهد على الدوام نقصاً حاداً في كميات المياه اللازمة لمختلف الاحتياجات، سواء للشرب أو الاحتياجات الزراعية أو المنزلية، يصفه المواطنون في المحافظة بالقحط الذي يستفحل يوماً بعد يوم.

وتزود "إسرائيل" مستعمراتها المحيطة بالخليل بأضعاف كميات المياه المقدمة للفلسطينيين في المنطقة، ولا يجد الفلسطينيون بديلاً عن المياه الإسرائيلية سوى شراءها في صهاريج بكلفة عالية تفوق الأسعار العالمية.

وتعاني المحافظة خسائر اقتصادية كبيرة في المحاصيل الزراعية تقدر بمئات الآلاف من الشواقل سنوياً، ويحول انقطاع المياه دون زراعة آلاف الدونمات بالمحاصيل السنوية، نتيجة نقص المياه الحاد الذي تعانيه المنطقة.

تحكم في الكميات

وأوضح مختصون في المياه والزراعة أن قوات الاحتلال لا تكتفي بالتحكم في كميات المياه التي تزودها للمحافظة، لكنها تعتدي في نفس الوقت على أراضي المواطنين الزراعية ومحاصيلهم وبرك المياه التي يستخدمها المزارعون في ري محاصيلهم.

وأكد مزارعون فلسطينيون في منطقة البقعة شرق الخليل أن قوات الاحتلال هدمت قبل نحو أسبوعين أربع "برك" مياه في المنطقة، مشيرين إلى أنهم يقومون بجمع مياه الشتاء والمياه عندما تتوفر في ساعات الليل بعض أيام الأسبوع.

ويعتبر المزارعون أنفسهم في مواجهة دائمة مع الاحتلال، موضحين أنه يقوم في كثير من الأحيان بقطع المياه عنهم، ومصادرة أدوات الري التي يملكونها، بالإضافة إلى اعتقال كثير منهم بحجة سرقة مياه المستعمرات المجاورة.

ويوضح مزارعو المنطقة أن الاحتلال يعتقل المزارعين، ويطلب منهم كشف مصادر المياه المستخدمة في الري، ويحاول توجيه تهم السرقة إليهم في إطار حربه على المياه.

وتشير مصادر في بلدية الخليل إلى أن شبكة المياه تمتد بطول (345كم)، ويتم تزويد أحياء المدينة بالمياه من خلال (5) خزانات مياه رئيسية يبلغ حجمها (16) ألف متر مكعب.

وتعتمد المحافظة على ثلاثة مصادر رئيسية للمياه تزودها بكميات المياه المستخدمة في أعمال المنزل والاستخدامات الزراعية.

وتشير بلدية الخليل إلى أن المصادر الثلاثة تتمثل في المياه الواردة من آبار واد سعير الواقعة جنوب بيت لحم ، إضافة إلى آبار البلدية الواقعة في منطقة الفوار جنوب المدينة، وكذلك بئر الصافي في منطقة سعير، وتعتمد المحافظة على نظام الأنابيب المعدنية مختلفة الأحجام لتوزيع المياه، يتحكم الاحتلال بهذه المصادر.

وتضيف نفس المصادر أن هناك عدة قرى وبلدات جنوب وشرق وغرب المحافظة، تحصل على المياه عبر أنابيب، من شركة "مكوروت" الإسرائيلية، ومن بينها بني نعيم، يطا، الظاهرية والسموع، شرق وجنوب المحافظة.

تمييز فظ

وتصف مؤسسة بتسيلم الإسرائيلية في تقاريرها المتعلقة بأزمة المياه في محافظة الخليل أن سياسة تزويد المياه التي تتبعها شركة مكوروت في الضفة الغربية بالتمييز الفظ على خلفية قومية ما بين الفلسطينيين والمستعمرين.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه معظم البلدات الفلسطينية المربوطة فقط بشبكة المياه التابعة للشركة من النقص الثابت في المياه، فإن المستعمرات الإسرائيلية تحصل على كميات من المياه تتيح لسكان المستعمرات استهلاك المياه دون تقييد للاستهلاك البيتي والبلدي، كما هو دارج في البلدات الواقعة داخل "إسرائيل".

وتبين المؤسسة الإسرائيلية أن البلدات الفلسطينية والمستعمرات في الخليل مربوطة بنفس خط المياه، وتعمد الشركة إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى البلدات الفلسطينية في أشهر الصيف من أجل الوفاء بالاستهلاك الزائد للمياه في المستعمرات.

وهي تشير بذلك إلى حالة بلدة يطا والقرى المجاورة لها على سبيل المثال، حيث  تحصل على المياه من خط شركة مكوروت الذي يزود مستعمرة  "بني حيفر" التي تقع شرق البلدة.

وتضيف بيتسيلم أنه توجد في محافظة الخليل حوالي (90) قرية صغيرة يعيش فيها حوالي (40.000) مواطن غير مرتبطين إطلاقاً بشبكة المياه، ويعانون من أزمة ثابتة في تزويد المياه، معلنة وصول معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي من المياه للأغراض البيتية والبلدية إلى حوالي 280 لتراً في اليوم، بينما لا يتجاوز معدل استهلاك الفلسطيني لنفس الأغراض (65 لتراً) في اليوم.

وتتحدث المؤسسة الإسرائيلية أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حددت (100) لتر يومياً مقدار التزويد الموصى به يومياً للفرد، لأغراض الاستعمال البيتي والبلدي في العالم.

الصهاريج بديـل

وتشير المصادر المحلية في المحافظة إلى أن نقص المياه المُزودة عن طريق الأنابيب يٌرغم السكان على شراء المياه من التجار المستقلين الذين يبيعون المياه بواسطة الصهاريج.

وتوضح المصادر أنه في الوقت الذي يتراوح فيه سعر الكوب الواحد (سم مكعب) ما بين (3- 5) شيكل من المياه التي يتم تزويدها بواسطة الشبكة المركزية، فإن سعر المياه المُباعة بالصهاريج يتراوح ما بين (15 - 30) شيكل للكوب  الواحد.

وتحذر المصادر من لجوء العائلات الفقيرة التي لا تستطيع شراء صهاريج المياه، إلى استهلاك المياه من مصادر لا تخضع للرقابة، مثل الينابيع والآبار الزراعية، وهي مصادر يشتبه بأنها ملوثة.

حلول ممكنة

وحول الحلول الممكنة أكدت سلطة المياه عدم توفر حلول سحرية لقضية نقص المياه في الخليل، مشيرة إلى أنها تدير أزمة تعمقها العديد من المشاكل المتعلقة بالتوزيع والحصص من المياه المتاحة في التجمعات السكانية.

وتوضح سلطة المياه أن الكميات المزودة لمحافظة الخليل لا تفي بالحاجة، وإنها تسعى لزيادة الكميات من خلال حفر آبار في الحوض الغربي للمحافظة؟، أو زيادة الكميات من شركة "مكروت"، لكنها توضح أن الشركة الإسرائيلية رفضت الطلب مراراً.

وتضيف سلطة المياه في تقريرها حول أزمة شح المياه في الخليل، أنها زودت بلدية الخليل وبعض البلديات المجاورة لها بكميات من مياه آبارها بمعدل (20000 م) يومياً، موضحة أن خطوط مكروت تزود الخليل ب 4000 م يومياً، بينما تبذل السلطة جهودا لتشغيل بئري عرب الرشايدة والعيزرية، من أجل زيادة الحصة اليومية للمنطقة.

وفي تعقيبها على أزمة الخليل، أعلنت سلطة المياه أنها تعكف على تطبيق خطة توزيع لحصص المياه وفق معايير جديدة، تتعلق بتوفر مصدر المياه وعدد السكان، واعدة بالعمل على حل مشكلة التداخل بالخطوط والمصادر، من خلال إنشاء وصلات التزود بالمياه لكل بلدية، والاستمرار بالحملة الأمنية للوصلات غير الشرعية.