رام الله – الرأي:
قررت حكومة التوافق الفلسطينية، إنشاء صندوق طوارئ لإغاثة ودعم قطاع غزة بإشراف رئيس الوزراء وعضوية وزراء الحكومة في غزة.
وأوضحت الحكومة في بيان لها اليوم الأحد، أن أموال هذا الصندوق ستاتي من المساعدات التي يتم جمعها من الدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب والجزائر وقطر، والتي سترسل أموالاً خلال الساعات القادمة، بالإضافة إلى بعض الدول العربية الأخرى التي ما تزال الاتصالات جارية معها بهذا الشأن.
وقررت الحكومة الفلسطينية في جلسة طارئة عقدتها لبحث الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة أن يبقى مجلس الوزراء في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء العدوان.
وأوضح البيان أن الحكومة ستساهم بمبالغ إضافية لدعم هذا الصندوق، وسيتم صرف أموال الصندوق لتوفير سلف لرواتب الموظفين في قطاع غزة، ومعالجة البيوت المتضررة جراء القصف ، وموازنات تشغيلية للوزارات في غزة حتى يتسنى لها الوقوف على مسؤولياتها ومساعدة أبناء شعبنا الصامد
وقررت الحكومة الإيعاز لوزير العمل مأمون أبو شهلا الالتقاء بالسيد "بيير كرينبول" المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، لوضعه في صورة الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع الصامد، وسيطالبه بأن تقوم وكالة الغوث بتحمل مسؤولياتها تجاه سكان القطاع المحاصر علما أن الاحتلال منع المبعوث الأممي من الدخول لغزة صباح هذا اليوم.
وأضاف البيان إن السيد روبرت سيري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم بإرسال نائبه إلى قطاع غزة يوم غدٍ الاثنين وسيصحبه وزير العمل مأمون أبو شهلا ووزراء غزة في جولة لتفقد آثار العدوان والوقوف على احتياجات قطاع غزة وخاصة في المجال الطبي.
وأوضح البيان أن وزير العمل سيتواصل مع نقابة الموظفين العموميين في غزة والضفة الغربية سيقوم بدراسة إمكانية استقطاع راتب يومي عمل من كل موظف لصالح صندوق إغاثة ودعم قطاع غزة.
كما جرى تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وبإشراف رئيس الوزراء لشراء الأدوية اللازمة والاحتياجات الطبية لقطاع غزة بعد التنسيق مع وزارة الصحة في القطاع، وإرسال كافة احتياجاتها من أجل الاستفادة القصوى من كل ما يتم شرائه من الموردين المحليين والخارجيين.
