غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-
أكدت الحكومة الفلسطينية أن المسجد الأقصى ومدينة القدس خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه, وأي مساس بهما من قبل دولة الاحتلال قد يجلب ردات فعل غير, وعلى الاحتلال أن يتحمل نتائج أفعاله إذا ما ارتكبت أي حماقة تجاه مقدسات الأمة.
ودعت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وقادة الأمة وشعوبها إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى, مؤكدة أن عبارات الإدانة والاستنكار لا تصنع شيئا في ظل مؤامرات الكيان لفرض وقائع على الأرض وتنفيذ مخططات لبناء ما يسمى بالهيكل مكان المسجد الأقصى.
وجددت دعوة دولة رئيس الوزراء اسماعيل هنية بضرورة عقد جلسة طارئة للجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي واتخاذ قرارات مع آليات للتطبيق لحماية الحرم القدسي ومدينة القدس المحتلة في ظل المخاطر المتصاعدة.
واعتبرت استمرار اللقاءات بين سلطة رام الله وقادة الاحتلال أنه يمثل غطاء شرعيا للاستيطان ولجرائم الاحتلال ضد شعبنا, مطالبة بوقف هذا النهج العبثي بشكل فوري, الذي أضر بالقضية الفلسطينية ولم يخدم سوى نتنياهو وحكومته المتطرفة, مؤكدة أن لا أحد مخول بالتنازل عن أيٍ من حقوق شعبنا في أرضه ووطنه أو حق العودة أو غيرها.
وبخصوص المصالحة المصرية, تابعت الحكومة ما يجري من تطورات على صعيد الجهود المصرية لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية, مؤكدة دعمها لهذه الجهود وصولا إلى المصالحة الحقيقية.
واعتبرت الحكومة أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق المصالحة, ولا يجب أن تضيع أو تذهب ضحية المواقف الحزبية. داعية الأطراف المختلفة بالتحلي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا والانطلاق نحو الوحدة الحقيقية التي يطمح إليها شعبنا.
كما أدانت الحكومة في اجتماعها استمرار عمليات الاعتقال التي تجري ضد مؤيدي وعناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصل الموظفين من عملهم, معتبرة أن هذه الإجراءات تشير إلى أن هناك جهات تعمل على تخريب أي جهود حقيقية من أجل المصالحة وإنهاء الانقسام.
أما فيما يتعلق بصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية برئاسة جولدستون, فقد دعت الحكومة الى زيادة الاهتمام بالتقرير واستخدامه كورقة واضحة لجلب قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية لاقترافهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني, محذرة من أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم قد يغري الاحتلال بارتكاب المزيد منها ضد شعبنا وضد الإنسانية بشكل عام مما يتطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ مواقف حاسمة بهذا الخصوص.
