الخليل – الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" (165) مواطناً من محافظة الخليل خلال شهر أيلول الماضي، بينهم (70) معتقلاً إدارياً، و(40) قاصراً، و(25) مريضاً بأمراض مزمنة، و(20) طالباً مدرسياً وجامعياً، كما وفرضت ما يقارب (50 ألف شيقل) غرامات على المعتقلين.

وأوضح النادي في تقرير له، أن معظم عمليات الاعتقال رافقها اعتداء قوات الاحتلال بالضرب المبرح على المعتقلين وأهاليهم، وإلحاق الخراب بمحتويات المنازل، وترويع الأطفال.

وبين أن سلطات الاحتلال حوّلت (70) أسيراً خلال شهر أيلول للاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو مسوّغ قانوني للاعتقال، وقد سجّلت محافظة الخليل أعلى نسبة اعتقال إداري خلال الشهر.

وأشار النادي إلى أن قوات الاحتلال مستمرّة في استهداف الأطفال والقاصرين، وتمارس بحقهم أبشع صور التنكيل والإذلال، فقد اعتقلت (40) قاصراً خلال شهر أيلول، إضافة لاعتقلت خمسة وعشرين مواطناً خلال الشهر يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون لرعاية صحية مستمرّة.

وفي هذا الإطار، قال إن علاج الأسرى المرضى هي قضية تخضعها إدارة السجون للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين، الأمر الذي يشكل خرقاً لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتي كفلت حقّ الأسرى في العلاج والرّعاية الطبية.

وزادت سلطات الاحتلال من سياسة فرض الغرامات المالية على المعتقلين، فقد فرضت ما يقارب (50 ألف شيقل) على معتقلي محافظة الخليل خلال شهر أيلول، وهذه السياسة تهدف إلى نهب أموال الأسرى وعائلاتهم التي تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة. 

إلى ذلك، طالب المركز المؤسسات الحقوقية للوقوف على ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لكافة المواثيق الدولية، وعمليات الاعتقال والقمع الوحشية التي ينفذّها جنود الاحتلال لكسر إرادة النضال لدى الشعب الفلسطيني.