حذر المكتب الإعلامي الحكومي من تصاعد كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء ممارسة الاحتلال "الإسرائيلي" سياسة "التجويع الصامت" وتطبيق ما يُعرف بـ "هندسة التجويع" بحق المدنيين في قطاع غزة، عبر عرقلة وإدخال نسب ضئيلة جداً من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المتفاقمة.
وأوضح أن أكثر من 95% من المواطنين في القطاع باتوا يعتمدون بشكل كلي وحصري على المساعدات، في حين فقد أكثر من 90% منهم قدرتهم الشرائية تماماً، عاجزين عن شراء أبسط مقومات الغذاء وباتوا مرتهنين تماماً للإعانات الشحيحة.
أرقام صادمة وتراجع حاد في الإمدادات
وكشف المكتب عن أرقام تعكس حجم التعنت الإسرائيلي، مبينةً أنه على مدار 330 يوماً من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لم يُسمح سوى بمرور 69,387 شاحنة مساعدات وغذاء فقط، من أصل 198,000 شاحنة كان مفترضاً دخولها بموجب الاتفاق، ما يمثل نسبة عجز تصل إلى 65%.
إدانة ومطالبات بتحرك دولي عاجل
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات سياسة التجويع الممنهجة، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي وكافة الجهات والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها الكارثية.
وفي ختام التصريح، وجّه المكتب دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، للضغط الفوري على الاحتلال لإجباره على العدول عن سياسة التجويع والالتزام بتدفق شاحنات الغذاء والمساعدات بلا عوائق، محذراً من تداعيات استمرار هذه الأزمة الإنسانية الكارثية.

