الضفة المحتلة – الرأي:

مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري لثلاثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق، كان الاحتلال قد اختتطفهم في وقت سابق.

وقال مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش في بيان وصل "الرأي" الخميس، إن الاحتلال أقدم على تمديد النائب الدكتور عمر عبد الرازق من محافظة سلفيت والذي شغل منصب وزير المالية في الحكومة العاشرة.

كما أقدم على تمديد النائب عن منطقة القدس الدكتور ابراهيم ابو سالم، والنائب عن مدينة الخليل باسم الزعارير بالإضافة لتمديد الاعتقال الإداري للوزير السابق المهندس عيسى الجعبري.

وتحدث الخفش عن عملية استهداف تقصد استنزاف طاقات وقدرات ممثلي الشرعية الفلسطينية من خلال تكرار اعتقال النواب وتحويلهم للاعتقال الإداري.

وذكر المركز الحقوقي أحرار أن 27 نائباً ووزيرين مختطفون في سجون الاحتلال أغلبهم يرزخ تحت نير الاعتقال الإداري دون تهمة محدده موجهة لهم.