رام الله – الرأيه:

رفضت لجنة الدفاع عن الأسير سامر المحروم والذي أعيد اعتقاله مع 62 آخرين من محررين صفقة وفاء الأحرار قبل أشهر، ادعاء نيابة الاحتلال بوجود ملف سري للأسير يتضمن بنود توجب محاكمته.

وأكدت هيئة الدفاع الممثلة في المحاميين جواد بولص ورسلان محاجنة، خلال جلسة محاكمته اليوم الاثنين، أن قضية المحروم هي قضية سياسية وأن اعتقاله جاء في إطار الحملة السياسية التي شنتها سلطات الاحتلال بحق المحررين في حزيران الماضي وليس للقضية أبعاد أمنية.

وأشار المحامي بولص، في تصريح صحفي عقب مشاركته في جلسة محاكمة المحروم، إلى أن اللجنة العسكرية "الاسرائيلية" الخاصة بالنظر في قضية اعتقال المحررين في صفقة "وفاء الأحرار"، أجلت النظر في قضية الأسير سامر المحروم من جنين إلى 11من الشهر المقبل.

وأردف: "التأجيل جاء لإعطاء الدفاع مهلة لتقديم بيانات ووثائق حتى تاريخ 11 تشرين الثاني المقبل، على أن يكون لنيابة الاحتلال حق الرد على هذه الوثائق حتى تاريخ التاسع من كانون الأول القادم".

وأشار إلى أن جلسة عقدت للأسير المحروم اليوم الاثنين، في المحكمة المركزية للاحتلال في "اللد" قدمت فيها نيابة الاحتلال ادعاءاتها التي بموجبها تحاول تبرير طلبها بإعادة المحروم إلى سجنه متذرعة بأنه "ارتكب مخالفات منذ الإفراج عنه عام 2011 في صفقة التبادل التي تمت في حينه".

وذكر بولس أن اللجنة ستستمع اليوم لممثلي المخابرات العامة للاحتلال التي تدعي وجود مواد سرية خاصة بالأسير المحروم، علماً أن الأسير حضر جلسة المحكمة بعد نقله من سجن "نفحة".

وأشار بولس إلى اعتراض هيئة الدفاع على هذه الادعاءات، والتي فندت  بدورها كل ما أدلت به نيابة الاحتلال.

يذكر أن سامر المحروم ينحدر من مدينة جنين، وكان قضى في اعتقاله الأول 27 عاماً في سجون الاحتلال، وكان محكوما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل مستوطن في القدس، وأفرج عنه في الدفعة الأولى لصفقة وفاء الأحرار وأعيد اعتقاله عقب عملية الخليل.