غزة – الرأي:
هدد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خليل الحية، بسحب الثقة من حكومة التوافق سواء عبر المجلس التشريعي أو عبر تفاهمات وطنية وفصائلية.
وقال الحية إن كتلة التغيير والاصلاح لن تقبل باستمرار تعطيل المجلس التشريعي، " وإذا واصل الرئيس محمود عباس وحركة فتح الاستمرار في إعاقة التئامه، فإن هناك الكثير من البدائل سنشرع بها بعد 15-11.
وبين في تصريح لصحيفة البرلمان الصادرة عن المجلس التشريعي أن على رأس هذه البدائل ممارسة المجلس لعقد جلساته الطبيعية ومواصلة سن القوانين والتشريعات، وكذلك محاسبة الحكومة القائمة -حكومة الوفاق الوطني".
واتهم الحية أعضاء الحكومة الفلسطينية بالضعف وعدم قدرتهم على تحمل المسئولية عن الملفات الإدارية بحق قطاع غزة، وأن الحكومة لها موقف سلبي واضح من الموظفين.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يقوم التشريعي بدعوة الكل الوطني لنزع الثقة إن رفضت الاستجابة للمحاسبة والمراقبة، ولا أعتقد أن حكومة يمكن أن تبقى قائمة والمجلس التشريعي يسحب عنها الثقة الوطنية والدستورية.
وقال: "من حقنا منحنا الثقة من عدمه وحقنا ان نحاسبها ونراقبها وننزع الثقة عنها بالبعد الوطني، فهناك مظلة وطنية أعطيت للحكومة للعمل".
كما اتهم الحية الرئيس محمود عباس وحركة فتح بأنهما يمارسان حالة من التعطيل المتعمد للحكومة بهدف منعها من ممارسة أعمالها في غزة.
وشدد الحية على أن الرئيس عباس لم يعط الحكومة الغطاء السياسي المطلوب، منوهاً إلى أن حكومة التوافق والوكالة والاحتلال يعملون على تأخير إعادة الاعمار في قطاع غزة.
ودعا الحية للذهاب إلى انتخابات عامة، رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني، باعتبار ذلك الحل الأمثل للحالة الفلسطينية.
وطالب مصر بضرورة فتح معبر رفح على مدار الساعة، متسائلا عن ذنب الشعب الفلسطيني باستمرار إغلاق المعبر الذي يعتبر البوابة الوحيدة لفلسطين نحو العالم.
