غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-
نفى المستشار محمد عابد رئيس ديوان الفتوى والتشريع صدور أي آراء أو فتاوى قانونية بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية الثالثة أو ما زعم أنه تطبيقٌ لأحكام القانون الأساسي يطالب من خلاله رئيس السلطة منتهي الولاية بإصدار مراسيم رئاسية للدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.
وكانت بعض المواقع الإخبارية قد تناولت خبراً مفاده قيام ديوان الفتوى والتشريع بإبداء رأي قانوني بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية الثالثة في فلسطين منسوباً لديوان الفتوى والتشريع .
وقال عابد في تصريح صحفي : " إن هذا الرأي فضلاً عن أنه لا يستند لأي أساس قانوني معتبر، فإن ديوان الفتوى والتشريع لا يمكن أن يكون في خندق الانشقاق والانقسام الوطني، ويصدر فتاوى تساعد على الانقسام، وتخالف ما اتفقت عليه المكونات السياسية والاجتماعية من إجراء انتخابات متزامنة لكل من المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي ورئاسة السلطة معاً، أو تعطل أو تعيق الجهود العربية المخلصة المبذولة لإنهاء الانقسام".
وأضاف البيان " إن الرأي القانوني المجَّوز لرئيس السلطة (منتهي الولاية) لا يستند لأي أساس دستوري أو قانوني معتبر، أو مبرر واقعي فضلاً عن تخلف الصفة الدستورية التي تخوله إصدار مراسيم للدعوة لإجراء الانتخابات".
وأكد عابد أن ديوان الفتوى والتشريع يحرص دائماً على أن يكون في خندق صيانة الحقوق الدستورية والقانونية واحترام المكونات السياسية والاجتماعية كافة، وعدم إعطاء إجازات قانونية تخالف أحكام الدستور والقانون وتلحق الضرر بالمصالح الوطنية.
