استنكرت  وزارة العدل  في بيان صدر عنها ما قامت به  سلطة رام الله بتأجيل النظر في تقرير جولدستون في الوقت الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية بفك أسر 20 أسيرة في صفقة تبادل الأسرى (صفقة الحرائر) و احتفال  الناس بذكرى معركة حطين وتحرير أقصانا الشريف على يد القائد البطل صلاح الدين وفي الوقت يتقدم  الاحتلال الصهيوني بشكوى ضد المقاومة الفلسطينية لوقف صواريخ ضد المقاومة الفلسطينية لوقف صواريخها..

واعتبرت الوزارة هذا  الطلب جريمة نكراء بحق الشعب الفلسطيني لا تقل عن جريمة الاحتلال نفسه في عدوانه على غزة، والتي تؤكد تورط هذه السلطة مع الاحتلال في هذا العدوان.. لاسيما وأن هناك تصريحات واضحة لليبرمان وزير خارجية الكيان الصهيوني المجرم النازي والذي هدد فيها بفضح سلطة رام الله على مشاركتها للاحتلال في عدوانه على غزة إن لم تسحب تطلب تأجيل النظر في التقرير، والتهديد بعدم تحويل أموال الضرائب التي تنهبها سلطة رام الله لمصالحها الشخصية. وكذا منع الشركة الوطنية للاتصالات من الترخيص، لاسيما وأنها لشركاء متنفذين في سلطة رام الله وأبنائهم.

وأكدت الوزارة على أن  بيع حقوق الشعب الفلسطينية وآلامه وعذاباته بهذه الأثمان الرخيصة الهابطة، دليل على أن السلطة في رام الله وصلت إلى مستوى من الانحطاط والارتماء في أحضان الاحتلال إلى درجة أنها أصبحت وكيلة عن الاحتلال ومنفذة لأهدافه، وشكل ذلك ضربة لكل الجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة لملاحقه لمجرمي الحرب.

ودعت الوزارة  المجموعة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وأحرار العالم  للعمل بشكل عاجل وعدم الانصياع لطلبات سلطة رام الله الغير شرعية وممارسة الضغط لرفع التقرير فوراً إلى مجلس الأمن حتى لا يفلت المجرم النازي الصهيوني من العقاب معتبره طلب سلطة رام الله اللاشرعية تأجيل النظر في التقرير خيانة للشعب الفلسطيني وضحايا العدوان على قطاع غزة وتضييعاً لحقوقهم ومنحة مجانية للاحتلال على جرائمه ومساعدته في الإفلات من العقاب.

واعتبرت إجماع فصائل وقوى ومؤسسات الشعب الفلسطيني وأحرار العالم ومؤيدي القضية الفلسطينية على إدانة موقف سلطة رام الله ليؤكد على حقيقة هذه السلطة اللقيطة وغير المؤتمنة على حقوق الشعب الفلسطيني   مؤكده  على ضرورة توحيد كل الجهود والوقوف صفاً واحداً لإفشال مخططات الاحتلال.

وأكدت الوزارة على انها لن تدخر جهداً  للعمل الجاد والدؤوب والمتواصل مع كل المخلصين في العالم لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وأعوانهم بكل الوسائل المشروعة حتى يعود الحق إلى أهله، ولا يفلت مجرم من العقاب. دون ان تثنينا  طعنات سلطة رام الله اللاشرعية في قلب وخاصرة الشعب الفلسطيني عن السعي لنيل حقوقه المشروعة. ونشدد على أن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وغير قابلة للتصرف ولا يلغيها مثل هذا الطلب.

6- وسنعمل جاهدين لملاحقة هؤلاء المجرمين المستهترين والعابثين بحقوق الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى أمام المحاكم الفلسطينية.