غزة- الرأي:

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجون، يرافقها العشرات من عناصر شرطة سجن النقب الصحراوي، اقتحمت مساء أمس الاثنين، في ساعات متأخرة من الليل، قسم 5 بالسجن؛ بحجة التفتيش على أغراض ممنوعة.

وأوضحت الناطقة الإعلامية للمركز في الضفة الغربية "أمينة طويل" أن عملية الاقتحام بدأت الساعة التاسعة مساء بشكل مفاجئ، وقام عناصر الوحدات الخاصة بإخراج الاسرى من الغرف التي سيتم تفتيشها.

وأضاف أنه تم احتجازهم في ساحة القسم في البرد القارص دون السماح لهم بأصحاب أغطية او ملابس ثقيلة للوقاية من البرد طوال فترة التفتيش التي استمرت 4 ساعات متواصلة.

وأشارت الطويل إلى أن العناصر المقتحمة أجرت حملة تفتيش واسعة ودقيقة في غرف القسم، وقلبت محتوياتها بالكامل، بحجة البحث عن أجهزة اتصال، وحطمت العديد من ممتلكات الأسرى وصادرت بعض الأغراض الشخصية التي زعمت أنها ممنوعة، ورغم ذلك لم تجد أي أجهزة ادعت أنها موجود لدى الأسرى.

وبينت الطويل أن مصلحة السجون تواصل انتهاكاتها وسياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى، رغم تلويح الأسرى بتنفيذ خطوات تصعيدية منذ أسابيع، جرى تعليق البدء بها حتى يوم الأربعاء المقبل، بعد طلب المصلحة مهلة للبحث في إمكانية تنفيذ مطالب الأسرى دون توتير أجواء السجون.

من جانبه، استنكر الأسرى ما تقوم به مصلحة السجن من محاولة للمراوغة ما بين طلب تأجيل الخطوات، واستمرارها في تنفيذ سياسة العقوبات بحق أسرى حماس والجهاد الإسلامي بالتحديد، وكذلك تصعيدها الإجراءات التعسفية بحق كافة الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي سياق آخر، أفاد المركز بأن الأسرى المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار، رفضوا عرض سلطات الاحتلال بإبعادهم مقابل الإفراج عنهم؛ لعدم السماح للاحتلال بشرعنة سياسة الإبعاد القسري على الشعب الفلسطيني كعقاب جماعي في إطار التضييق عليهم وتهجيرهم الغير مشروع.

وأكد أحد الأسرى المحررين الذي أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في شهر حزيران/يونيو المنصرم، عقب عملية أسر وقتل 3 مستوطنين جنوب الضفة المحتلة أن العرض الذي يعتبر جزء من مؤامرة كبيرة، قدمته سلطات الاحتلال جرى رفضه جملة وتفصيلاً.

وأشار إلى أن الاحتلال يتحايل على اتفاق صفقة وفاء الأحرار التي عقدت قبل 3 أعوام، بحضور وشهادة الوسيط المصري وتوقيع الجانب "الإسرائيلي"، حيث لم يمارس الأسرى المعاد اعتقالهم أية مخالفات تبيح اعتقالهم وإعادة الأحكام السابقة لهم.

وطالب الأسرى المؤسسات الدولية القانونية والجهات صاحبة الاختصاص بالضغط على سلطات الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بشروطه، والإفراج الفوري عن كافة الأسرى المعاد اعتقالهم لبيوتهم والبالغ عددهم حوالي 70 أسيراً، وإعادة الأمور إلى ما قبل حزيزان/يونيو.

وكانت سلطات الاحتلال قد قدمت عرضاً الأسبوع المنصرم، يقضي بإبعاد كافة المحررين مقابل الإفراج عنهم وإلغاء إعادة الأحكام السابقة لهم، الأمر الذي رفضه مجموع الأسرى؛ كونه خرق فاضح لكافة حقوق الإنسان.