غزة - الرأي:
أكدت النخب النقابية في قطاع غزة، خلال اعتصام لهم اليوم أن مشكلة الموظفين بغزة سياسية بامتياز، متهمة الرئيس محمود عباس بعرقلة إنجاز ملفهم والتنكر لحقوقهم.
وقال نقيب الموظفين العموميين محمد صيام إن مشكلة الموظفين سياسية بامتياز وتحتاج فقط لقرار سياسي من الرئيس أبو مازن، الذي ما زال يتنكر لحقوق الموظفين، معتبراً أن أداء حكومة التوافق الوطني لم يرتق لمستوى معاناة الموظفين وهي غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها.
وشدد صيام خلال اعتصام النخب النقابية أمام مقر مجلس الوزراء بغزة اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة أعدتنا للمربع الأول قبل المصالحة ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة.
وأضاف: "لم نحصد منها إلا التسويف والتضليل والتصريحات الجوفاء والاستفزازية، وكان أولى بوزرائها خاصة في غزة أن يصمتوا أو يقدموا استقالاتهم بسبب عجزهم وفشلهم وعدم مقدرتهم على تحمل المسئولية، لأن التاريخ لن يرحمهم".
وحمل صيام الرئيس أبو مازن كامل المسئولية عن آثار حرمان الموظفين الذين هم على رأس عملهم من رواتبهم وقوت أسرهم، مطالباً بصرف رواتبهم بما فيهم الأجهزة الشرطية التي تنفذ القانون كاملة وبشكل شهري ومنتظم من خزينة السلطة وحل مشكلة الموظفين المدنيين الذين حرموا من استلام المنحة القطرية الأخيرة.
وطالب كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية وأطراف المصالحة والفعاليات الشعبية والشخصيات الاعتبارية بتحمل مسئولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين.
ودعاها إلى تشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس عباس وحكومة التوافق لإنقاذ البلاد من الكوارث التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم.
وبين أن دور اللجنة الإدارية يتعلق فقط بتوحيد المؤسسات الحكومية ودمج الموظفين وحماية مركزهم القانوني والإداري، مؤكداً استمرار النقابات في حراكها المدروس والذي يبقي قضية الموظفين حية حتى يحصل الجميع على حقوقهم كاملة غير منقوصة.
تصوير/ إبراهيم فرج
