غزة - الرأي -متابعة خاصة
قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنه لن يُكتب لن يكتب النجاح لحكومة الوفاق إلا بحل بقضية الموظفين
وأكد خلال مؤتمر نقابي فصائلي حول قضية موظفي غزة، أن حماس تتضامن مع 200 موظف من السلطة قطع عباس رواتبهم، مشددا على أن حركته ضد سياسة الابتزاز وقطع الأرزاق.
وأضاف:" حكومة التوافق، مجرد أداة وعلى رئيس وزراءها رامي الحمد الله أن يقول الحقيقة ويتوجه لغزة ويحل كل مشاكلها ويحل موضوع الموظفين، أو يعود لجامعته لأنه خان الأمانة ولم يحترم الثقة التي منحت لهم حين يتعامل مع الموظفين ويجوعهم، الموظفين جزء من الأزمة المقصود ابتزاز غزة وعقابها".
وثمّن أبو زهري موقف الفصائل الفلسطينية حول قضية الموظفين، مطالبا بترجمة الأقوال إلى أفعال.
ودعا لاستمرار الضغط على الحكومة حتى حصول الموظفين على حقوقهم، موضحا أن حماس تضعهم على سلم أولويات الحركة وتتابعها عن كثب.
وأضاف :" نقول لحكومة عباس إما الالتزام بحقوق أهالي قطاع غزة جميعًا أو الرحيل".
من ناحيته أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش على دعم حركته لمطالب الموظفين العادلة، مشيراً إلى أنهم سيعبرون عن مطالب الموظفين كل اجتماع وطني او غير وطني وسنتحمل معكم المسئولية لحل هذه المشكلة
ودعا البطش لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية، وصرف جزء من الراتب، ثم سلفة منتظمة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
وشدد على ضرورة حل الموضوع، لافتا إلى أنه شوكة في حلق المصالحة، وأن جميع الفصائل متمسكة بحقوق الموظفين.
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فأكدت وقوفها مع حق كافة الموظفين الفلسطينيين في الحصول على رواتبهم.
وطالبت الجبهة بإنجاز قضية الموظفين في مدة لا تتجاوز 3 شهور وإلى أن يتم ذلك يجري البحث في المعالجات السابقة ويتم ضمان راتب لموظفي حكومة غزة السابقة لا يقل عن الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل ولا يزيد عن 3000 شيكل.
وفي ذات السياق أكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين على شرعية وقانونية كافة الموظفين في قطاع غزة، وأن تعينهم تم وفقا للأصول الإدارية والقانونية المتبعة ولا يجوز الطعن في مصداقيتها .
وحمّلت اللجنة الرئيس محمود عباس وحكومته المسئولية الكاملة عن تجاهل هؤلاء الموظفين وعدم الاعتراف بحقوقهم ونؤكد أنه لا يوجد أية إشكالية إدارية أو فنية تتعلق بدمج هؤلاء الموظفين ضمن الهيكليات الإدارية المعتمدة وأن التنكر لحقوقهم هو موقف سياسي بحت
وأضافت: إن الاستمرار في تهديد الموظفين وابتزازهم وقطع رواتبهم هي سياسة تمييز عنصري يجب وقفها فوراً لأنها تهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي . ولا نقبل من أحد أن يستغل أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني لأجندته الخاصة وتصفية خلافاته السياسية مع الآخرين ".
ودعت اللجنة المشاركين بالمؤتمر وقادة الفصائل الفلسطينية بيان موقفهم من هذه القضية العادلة والخروج بموقف مؤثر وفعال لحل هذه الأزمة التي تكاد أن تعصف بكافة أبناء الشعب الفلسطيني وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته
وعاهدت اللجنة الموظفين أن تبقى الأوفياء لحقوقهم ، كما عاهدت أبناء الشعب الفلسطيني أن تبقى على رأس عملها وخدمته رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الموظفون.
