غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-

قال وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير العدل السابق د.م يوسف محمود المنسي إن طلب سلطة رام الله بتأجيل النظر في تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي جولدستون الذي قدم لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول الحرب على غزة- يمثل طعنة من حكومة المقاطعة في رام الله في ظهر الشعب الفلسطيني.

وقال الوزير د.م المنسي خلال مشاركته في اعتصام حاشد احتجاجا على طلب سلطة رام الله تأجيل النظر في القرار " في الوقت الذي نحتفل فيه بتحرير أول دفعة من أسرى الحرية من سجون الاحتلال، تحرير 20 أسيرة من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني ومن مختلف محافظاته، يأبي المنبطحون والمتساوقون مع الاحتلال إلا أن يعبثوا في الواقع الفلسطيني ليخطفوا فرحة الشعب وارتفاع رايات المقاومة عالياً " .

وأضاف " رغم التشجيع العربي والإسلامي والدولي الواسع لجهود اللجنة العربية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتي كانت تضغط من اجل رفع تقرير " جولدستون" للأمم المتحدة لملاحقة مجرمي الاحتلال الصهيوني، والذي يؤكد ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويطالب بمحاكمتهم قضائيا باعتبارهم مجرمي حرب، ورغم كل ذلك تأتي هذه الطعنة المسمومة التي أثلجت صدور قيادات الاحتلال واعتبروه نصرا استراتيجيا للصهيونية ".