إذا شئت أن تحتقر الوطن فلسطين، فعلق مأساتنا على ظهر موظفي غزة، وقل: السبب في تواصل الانقسام هو عدم صرف رواتب موظفي غزة!
وإذا شئت أن تسخف قضية الشعب الفلسطيني السياسية، فعلق الأحزان على أكتاف حكومة الظل في غزة مرة، وعلى خاصرة المعابر المغلقة مرة أخرى، وتهرب من النظر في مأساة الشعب الفلسطيني التي نبتت جذورها في دفيئة القرار السياسي الذي جفت ينابيع شرعيته، فذبلت أغصانه، وأمسى لا يورق مبادرات وطنية، ولا يزهر تسامحاً.
إن مأساة الشعب الفلسطيني التي نزّ صديدها على صدغ القضية، فأحدث الانقسام، لا تتمحور حول مشكلة عدم صرف رواتب موظفي غزة، وذلك لأن عشرة أشهر على توقيع اتفاقية المصالحة في مخيم الشاطئ، كانت كفيلة بأن تحل هذه المعضلة، فيما لو صدقت النوايا، ولكن عدم عقد اجتماع اللجنة التي يفترض أنها تشكلت لدراسة أوضاع الموظفين، وعدم بت اللجنة في مصير الموظفين، وعدم دراسة ملفاتهم، يكشف المستور، ويفضح مكنون السلوك غير السوي للطرف الغارق في شهوة الانقسام، فإذا أضيف لما سبق العدد الجديد من موظفي غزة الذين قطعت رواتبهم بسبب الانقسام داخل حركة فتح نفسها، صار الاستنتاج الوحيد لهذه المعادلة يقوم على منهج التبعية، ومنح الراتب ومنعه وفق الولاء السياسي والانقياد الفكري.
أما لو كانت مأساة الشعب الفلسطيني تنحصر في إدارة المعابر، فإن عدم ممارسة حكومة التوافق لدورها الوظيفي في غزة طوال عشرة أشهر، يؤكد على نيتها المبيتة في عدم تحمل المسئولية، وقد كان بإمكانها إحداث تنقلات وظيفية، تسمح لأنصارها بتسلم المعابر بالتدرُّج، وكان بإمكان الحكومة نقل مدير هيئة المعابر ماهر أبو صبحة إلى وزارة التربية والتعليم بناء على قرار الوزير، ولكنها إرادة الانقسام التي حالت دون أن تمارس الحكومة بعضاً من صلاحيتها، كي تعطي للسيد محمود عباس كامل الصلاحية للتفرد بالقرار،و التوجه إلى مجلس الأمن، والانتظار على رصيف المفاوضات حتى ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية.
فكروا في انتزاع القرار السياسي بالعصا إن لم يكن بالكلمة الطيبة.
مأساة الشعب الفلسطيني تتمثل في احتجاز القرار السياسي في المكتب الخاص للسيد محمود عباس، وهذا الرجل يخجل من سيرة غزة، ويبصق من فمه إذا ورد ذكر أهلها على لسانه، لذلك فإن كل ما يقال عن رواتب الموظفين، وعن إعاقة الإعمار وعن المعابر والحصار ما هي إلا مظاهر سلوكية لمنهاج سياسي يصر على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لذلك فإن أهم عوامل النهوض بالوطن فلسطين، وأهم الخطوات لحل مشاكله، وتطوير قدراته، وتوحيد صفوفه، ومواجهة أعدائه، تتمثل في انتزاع القرار السياسي، وما عدا ذلك، ستظل كل التنظيمات الفلسطينية تلهث خلف إنهاء الانقسام بين حركة فتح وحركة فتح، وبين حركة فتح وباقي التنظيمات الفلسطينية، وبين حركتي فتح وحماس، وبين مكونات حركة فتح ومحمود عباس.
أما عوامل إطالة زمن مأساة الشعب الفلسطيني فإنها تتمثل في حالة التردد التي غزت بعض التنظيمات، فصارت تعيد حساباتها كلما وصل الأمر إلى الحسم، وضرورة الوقوف صفاً لانتزاع القرار السياسي المصادر، وهذا ما نتمناه على كل القوى السياسية في ساحتنا الفلسطينية، التي ننتظر منها أن تعيد للشعب قراره، فإن لم يكن بالكلمة الطيبة، فليكن عن طريق العصا الغليظة، ليتحرر الناس من عبودية الراتب، ومن التبعية، وهم يرفعون معاً راية الوطن خفاقة أعلى من راية حركة حماس، وأزهى من راية حركة فتح، وأعرض من راية الجهاد الإسلامي، وأوسع مدى من راية الجبهتين الشعبية والديمقراطية.
ملاحظة: لقد وافقت قيادتنا السياسية على المشاركة في مفاوضات مدريد، ومن بعدها مفاوضات أوسلو، رغم الرفض الإسرائيلي لانضمام السيد فيصل الحسيني وحنان عشراوي للوفد المفاوض، وسبب الرفض الإسرائيلي يرجع إلى كون الاثنين من سكان مدينة القدس.
حين ترفض إسرائيل مشاركة شخصيتين فلسطينيتين من القدس في الوفد الفلسطيني المفاوض، ويكون لها ذلك، فإنها بذلك تكون قد حسمت مسألة يهودية القدس قبل أن تبدأ المفاوضات. مأساتنا ليست رواتب موظفي غزة
