أصدر النائب العام إسماعيل جبر قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم تكون مهمتها متابعة المخالفات المتعلقة بالأمن والسلامة والحاصلة من قبل المنشآت ذات الخطورة العالية التي تتمثل في ( نقاط بيع الوقود- والغاز العشوائي- المطابخ الشعبية – المخابز والمطاعم غير المرخصة – معامل الحلويات ).والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول وجاء في القرار الذي صدر بتاريخ 1/10 حول قرار (13/2009) أن اللجنة ترفع تقريرها إلى النائب العام وما توصى به من إجراءات حسب الأصول ، وتضم اللجنة كلا من العقيد يوسف الزهار مدير عام الدفاع المدني وأ. إيهاب الدريوي رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية المكلف ، وم. حسن عكاشة مدير عام هندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات وأ. مثقال عجور المساعد القانوني بوزارة المواصلات وأ. عبد الله كلاب ممثلاً عن وزارة العمل .وأكدت اللجنة أنها ستباشر عملها بتوزيع إخطارات على أصحاب المنشآت المخالفة تمهلهم فيها مدة 48 ساعة لإغلاق هذه المنشآت ومن ثم ستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة للقانون.