شرم الشيخ – الرأي:
دعت القمة العربية في ختام دورتها السادسة والعشرين، اليوم الأحد، الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الاول من ابريل المقبل.
كما أكدت دعمها لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع دولة الاحتلال "الإسرائيلي"، بما يضمن إجبار "إسرائيل" على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأكدت القمة في قرار لها حول تطورات القضية الفلسطينية، رفض سياسات رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" وتصريحاته التي اطلقها اثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين، والتأكيد على اهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الأميركية لاتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب وخطيرة التوجه.
كما أكدت القمة في قرارها أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية، والتأكيد على دعوة الدول العربية الى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ ١٠٠ مليون دولار شهريا لدولة فلسطين.
وأوصت بزيادة رأس مال صندوقي الاقصى والقدس بنسبة ٥٠% والتي تبلغ ٥٠٠ مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار.
ودعت القمة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
وجددت القمة في قرارها حول فلسطين، دعوتها لمجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، والتحرك لاتخاذ الخطوات والأليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة
واكدت القمة العربية في دورتها السادية والعشرين رفضها القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن
كما أدانت بشدة محاولة اسرائيل بإضافة معالم ومواقع اثرية وتاريخية وانسانية فلسطينية الى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية، وطالبت اليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الاجراءات التي تهدف الى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.
وأدان القرار الصادر عن القمة، بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين، مناشدة كافة برلمانات دول العالم اخذ اجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، والتي ترتكبها اسرائيل خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين
وأدانت، ممارسات اسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيدها في الآونة الأخيرة في سجونها، من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الانسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية
وشددت على التمسك بإعلان وقف اطلاق النار الذي تم في القاهرة، والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية اثر العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة، ومطالبة كافة الأطراف المعنية بتهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والتزام بتنفيذ بنودها.
وطالبت القمة في قرارها، الامم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وما احدثه من دمار والذي استهدف ايضا مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والاسراع في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان.
وطالبت، باستمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، ووجهت الشكر لمصر على جهودها في مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص الى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.
ودانت القمة في القرار، ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من اجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل اموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها
ورحبت، بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يوليو 2014، والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة من اسرائيل في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة
وأدانت التصريحات الاسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي اسرائيل، ومواصلتها تغييرها الوضع الديمغرافي للقدس من اخلال استمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية
ودانت ما تقوم به إسرائيل من مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض اقامة مستوطنات جديدة وتوسيعها، كذلك ما تقوم به من ازالة وهدم العديد من المباني والآثار الاسلامية
وطالبت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة- خاصة مجلس الأمن، باتخاذ الاجراءات اللازمة لإرغام اسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار
ودانت اسرائيل لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف الى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين.
واكدت أهمية استمرار 'الأونروا' والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الابقاء على مراكزها وادارتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة وعدم نقلها الى خارجها.
ودانت الاجراءات التعسفية الهادفة الى انهاء الوجود الفلسطيني في القدس، والمتمثلة بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتتمكن من تقديم الخدمات.
